أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أن مصالحه تقوم حاليا بدراسة مع وزارة المالية لتحديد 2800 منصب جديد موجه لفائدة حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، مجددا تأكيده حول توظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، أن “توظيف هذه الفئة يتم وفق احتياجات إدارة المؤسسات الجامعية التي تعاني من عجز في التأطير البيداغوجي”.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، من تيسمسيلت، أن “الوزارة عملت على توفير الإطار القانوني لتعزيز علاقة الجامعة مع المؤسسة الاقتصادية بهدف تكريس ثقافة المبادرة والتحسين المستمر لكل أنشطتنا واعتماد التقييم المستمر”.
وأشار إلى أن دائرته الوزارية قد أنجزت العديد من العمليات، سواء ما تعلق بتحسين البحث والتكوين والحوكمة أو الانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وهذا في شكل اتفاقيات تعاون، من خلال مشاريع مع الشريك الاقتصادي الوطني العمومي والخاص، فضلا على عقد أيام دراسية وملتقيات وندوات، حيث سمح ذلك بإمضاء 15 اتفاقية.
وأكد الوزير أنه يتعين على جامعة تيسمسيلت استغلال هذه الاتفاقيات في إبرام أخرى جديدة على مستوى الولاية وتشجيع الابتكار والاستثمار العملي لمخرجات التكوين والبحث وروح المبادرة والتقاول لدى الأساتذة الباحثين والطلبة الذين هم بصدد تحضير مذكراتهم في إطار النمط الجديد للحوكمة الجامعية والانتقال إلى البحث التطويري والتطبيقي.
من جهة أخرى أبرز بن زيان أن وزارته “اعتمدت في ترقية المراكز الجامعية الأربع الأخيرة بولايات تيسمسيلت وعين تموشنت وتمنراست وغليزان إلى مصاف جامعات بمعايير بيداغوجية وعلمية وبحثية وذلك لأول مرة، حيث كانت تتم مثل هذه الترقيات وفق نمط كلاسيكي يعتمد على أقدمية إنشاء المركز الجامعي”.
وأضاف في ذات السياق أن “هذه الآلية الجديدة تدخل في إطار استراتيجية القطاع القائمة على تحسين نوعية التكوين والبحث والحوكمة والرقمنة والانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز وتكثيف عقود واتفاقيات الشراكة والتعاون الدولي”.
ودعا الوزير مدير جامعة تيسمسيلت إلى “ضرورة العمل على ضبط مشروع مخطط تنموي تدريجي متعدد السنوات والذي يعمل على فتح عروض تكوين جديدة وتنويعها وإشراك المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في إعدادها، إلى جانب تعزيز البحث العلمي من خلال مشاريع تخدم الولاية كالفلاحة والسياحة”.
كما أكد على ضرورة السهر على ضمان تقديم خدمات محسنة للطلبة واحترام المعايير الصحية في إعداد الوجبات والإصغاء والتشاور والتحاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين من ممثلي الأساتذة والطلبة والعمال الذي يبقى السبيل الوحيد لحل النزاعات.
ومن جهة أخرى أشار إلى أن “تخصص العلوم السياسية لم يجمد وإنما لم يتم إدراجه بجامعات الوطن بالنظر لعدم وجود طلب عليه”.
سامي سعد
