أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، على عزم الدولة على ترقية البحث الوطني في كافة مجالات الحياة والعمران، أسلوبا ومنهجا وتنظيما وأداة، تماشيا مع التطورات الراهنة واستجابة لتطلعات المستقبل المنظور، بما يكفل مواجهة التحديات وحلحلة الصعاب بطاقات جزائرية وبرؤية -علمية عملية-.
وجاءت تصريحات بن زيان، خلال عرض حول مشروعي القانونين المتعلقين بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، والأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، أمام لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية لمجلس الأمة، برئاسة رئيس اللجنة، محمد طليبة، يحدد أولهما، مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، فيما يخص الثاني تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلها وسيرها ومهامها. وفي المستهل، أبرز بن زيان، أن الهدف من وراء هذين المشروعين هو (تكييف المنظومة القانونية التي تحكم سير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مع أحكام دستور الفاتح نوفمبر 2020)، وأكد ممثل الحكومة، أن دستور أول نوفمبر 2020، نص على تكريس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات ضمن مجموع الهيئات الاستشارية في البلاد على غرار الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات والمجلس الإسلامي الأعلى والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وغيرها. وأوضح في ذات السياق، أن تكريس هذا المجلس (يؤكد المكانة التي توليها السلطات العليا لهذه الهيئة كأداة لترقية البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي واقتراح التدابير الهادفة إلى تنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير وتقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين وتعزيز نتائج البحث، خدمة للاقتصاد الوطني في إطار التنمية المستدامة). كما يهدف مشروع هذا القانون إلى تعديل 13 مادة من القانون رقم 20-01 المؤرخ في 30 مارس 2020، أبرزها وضع المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات لدى رئيس الجمهورية عوض الوزير الأول، وكذا تعزيز تنظيم المجلس بغية تزويده بالوسائل المناسبة لتسييره. أما فيما يتعلق بمشروع قانون الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، أوضح السيد بن زيان، أنها (شريك مهم لمؤسسات الدولة والهيئات العمومية والخاصة، وذلك بصفتها هيئة مرجعية يلجأ لاستشارتها كونها تجمع أبرز المهارات). وأشار في ذات الوقت، إلى أن مشروع هذا القانون جاء (لتعزيز عمل هذه الهيئة العلمية والتكنولوجية)، متوقفا عند الأعضاء المؤسسين لهذه الهيئة البالغ عددهم (46) عضوا، والذين (تم انتقاؤهم على أساس معايير الامتياز من حيث الأبحاث والمؤلفات والمساهمات الأخرى في مجالات اختصاصهم وكذا بالنظر إلى رتبهم الجامعية من مصف الأستاذية في الجامعات والمدارس والمعاهد الكبرى ومراكز ومخابر البحث الوطنية والأجنبية)، فضلا عن (شخصيات جزائرية تمثل النخبة العلمية من الداخل والجالية في الخارج). وخلال تدخلاتهم، ثمّن أعضاء اللجنة (سعي الدولة إلى ترقية البحث العلمي بصفته رافدا وداعما للتنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة في إطار مسعى الجزائر الجديدة، الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون)، كما طرحوا جملة من الأسئلة والملاحظات حول الأحكام التي تضمنها مشروعي القانونين.
سامي سعد
