أعلن كل من وزيري التعليم العالي والتربية الوطنية عن العمل على “التجسيد الفعلي لنتائج اللقاءات التشاورية، خاصة فيما يتعلق بإنشاء المدرسة الوطنية العليا لـ”الصم البكم”، مراجعة عامة للبرامج الخاصة بمختلف الشعب والأطوار، مراجعة تسمية الشهادات الصادرة عن بعض المؤسسات، مواءمة البرامج التعليمية بقطاع التربية مع نظام ليسانس، ماستر ودكتوراه وإنهاء مشروع اتفاقية الإطار المنظم لإجراء تربصات الطلبة التابعين للمدارس العليا للأساتذة على مستوى المؤسسات التربوية”.
وجاء هذا في اجتماع مشترك جمع كل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، رفقة وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، في إطار أشغال اجتماع تنسيقي بين القطاعين، يهدف إلى وضع “رؤية استراتيجية مشتركة” كفيلة بإضفاء الانسجام اللازم للنظام التربوي الوطني ليكون الدعامة الأساسية في بناء الدولة. وبالمناسبة، أكد بن زيان في كلمته، أن “الدولة الجزائرية وفرت البنية التحتية للتعليم من هياكل ومستلزمات وهيئة تعليمية وتربوية وإشرافية، وتنتظر منا –كما قال– تحسين جودة التعليم والتكوين وإعداد نموذج المجتمع الواجب تشييده والمواطن الواجب إعداده ليكون الدعامة الأساسية في بناء الدولة وتطورها ونموها”. وبخصوص التعاون بين الوزارتين، لفت الوزير إلى أن قطاعه “يضمن تكوين المكونين للأطوار الثلاثة من الابتدائي إلى الثانوي عبر 11 مدرسة عليا للأساتذة في 10 ولايات، حيث يبلغ عدد المكونين بها نحو 25 ألف موزعين على الأطوار التعليمية الثلاثة ويؤطرهم أكثر من 1450 أستاذ، حيث بلغ معدل خريجي هذه المدارس 5500 أستاذ سنويا ينتمون إلى 17 تخصص”. وأشار في نفس الإطار، إلى أن “الجهود منصبة حاليا على كيفية إيجاد حلول لتغطية العجز في التكوين في بعض التخصصات التي لا تضمنها المدارس العليا للأساتذة استجابة للطلب المتزايد”. من جانبه، ذكر بلعابد، في كلمته، أن “اللجنة القطاعية المشتركة تجتمع بصفة دورية للنظر في كل المسائل التي تهم القطاعين والمجالات التي تتقاطع فيها مصالح الوزارتين، بهدف دراسة السبل الكفيلة بالتنسيق المشترك وطرح الحلول الملائمة للانشغالات المطروحة تمهيدا لاتخاذ القرارات اللازمة”، مضيفا أن ذلك “ينبثق من قناعتنا بوحدة النظام التربوي والمسؤولية المشتركة في تربية الأجيال الصاعدة وتزويدها بالكفاءات التعليمية، التكوينية والتكنولوجية بما يعزز قدراتها في الإسهام في النهوض بالاقتصاد والتطوير الاجتماعي”. كما اعتبر أن الاجتماع التنسيقي يعد “لبنة إضافية لتطوير المنظومة التربوية وتحسين أدائها حت يستجيب منتوجها لمبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص وتحسين جودة التأطير”. وفي حديثه عن المدارس العليا، أكد وزير التربية الوطنية، أن شغل المناصب الخاصة برتب التدريس في قطاع التربية “يتم وفق ضوابط وآليات تتمثل في التوظيف حسب الاحتياج البيداغوجي والأولوية الممنوحة لخريجي المدارس العليا للأساتذة، وفقا للقوانين السارية المفعول”، لافتا إلى أن “السنوات الماضية عرفت فائضا” في تعداد خريجي تلك المدارس مقارنة باحتياجات التوظيف في القطاع، ما دفع بالوزارة إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالي لإيجاد آلية كفيلة لضبط تعداد المتخرجين حسب التخصص ومقر إقامتهم مستقبلا. كما تم اللجوء إلى “الانتداب كإجراء استثنائي بتعيين خريجي المدارس العليا الحاصلين على شهادة أستاذ تعليم متوسط وأستاذ تعليم ثانوي في مرحلة تعليمية غير التي كونوا من أجلها على أن يحتفظوا بكل الامتيازات المرتبطة برتبة التخرج”، وهو ما ساعد –حسبه– على “امتصاص عدد معتبر” من فائض خريجي المدارس العليا للأساتذة.
سامي سعد
