اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أن استحداث المحكمة الدستورية، كمؤسسة جديدة ضمن مؤسسات الدولة الرقابية وبتركيبتها الجديدة التي يشكل نصفها، أساتذة القانون الدستوري المنتخبون، هو إقرار واعتراف بدور الجامعة الجزائرية كقاطرة للتنمية الوطنية وكمؤثر فاعل وحيوي في ترقية المجتمع وتطويره من كل الجوانب، سياسيا واقتصاديا واجتماعيات وثقافيا.
وعبر وزير التعليم العالي، خلال إشرافه، الأربعاء، على الاحتفالية الخاصة بتكريم الأساتذة، أعضاء المحكمة الدستورية، عن امتنانه لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على “الثقة الكبيرة” التي وضعها في الأسرة الجامعية و”دعمه المتواصل لها. وقال الوزير في ذات الصدد، أن انتخاب الأساتذة أعضاء في المحكمة الدستورية من طرف نظرائهم الاساتذة في القانون الدستوري عبر جامعات الوطن، دليل على اعترافهم وتقديرهم لمكانتهم العلمية والاكاديمية في الدراسات والأبحاث القانونية الدستورية. وقد اعتبر الوزير، أن إشراف رئيس الجمهورية على تنصيبهم أعضاء في المحكمة الدستورية، هو تتويج للإرادة المعبر عنها في دستور أول نوفمبر 2020، الذي أقرّ استحداث محكمة دستورية تتولى الرقابة على دستورية القوانين، وهي محطة من محطات استكمال بناء المؤسسات الدستورية في الجزائر الجديدة التي يعول عليها ككفاءات لبنائها. وفي السياق ذاته، أكد بن زيان أن انتخاب أساتذة أعضاء المحكمة الدستورية، يؤكد حاجة المجتمع ومؤسساته إلى توظيف مخرجات التعليم والتكوين والبحث وتسخيرها لحل المعضلات الكبرى للمجتمع ومشكلاته، فما يحملون من قيم أكاديمية وعلمية قائمة على الموضوعية والنزاهة والصرامة والحيادية، وهي القيم الكونية التي اكتسبوها من خلال ممارستهم البحث الذي يقتضي الإنسانية التي تكرس الحرية والأخلاق. من جهة أخرى، تساهم في ممارستهم وهم في عضوية هذه الهيئة الوطنية الرقابية الدستورية. تجدر الإشارة، أن عملية انتخاب أعضاء هذه المحكمة، نظمت على مستوى 51 مركزا انتخابيا عبر المؤسسات الجامعية التي يدرس فيها القانون الدستوري، وذلك في شهر أكتوبر الفارط، على “أساس تنافسي وشفاف مفتوح للأساتذة الذين تتوفر فيهم شروط الترشح والانتخاب معا”، إذ شارك فيها 1.653 أستاذ من بين 2.253 على مستوى الندوات الجهوية للجامعات، وهو ما يمثل نسبة 75.25 بالمائة”.
سامي سعد
