الجزائر -أصدرت مديرية التكوين في الدكتوراه والتأهيل الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمة إلى رؤساء مؤسسات التعليم العالي، تحت رقم 385، بخصوص الهيئات العلمية، تحذر فيها من مخالفة القوانين وإدراج أسماء أساتذة في القوائم الاسمية لتنصيب هيئات علمية دون قرارات وزارية تضمن تعيينهم في مناصبهم.
وجاء في التعليمة التي وقعتها مديرة التكوين في الدكتوراه والتأهيل الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سعيدي رشيدة، أنه “نظرا لأهمية اللجان العلمية والمجالس العلمية باعتبارها هيئات أساسية تضمن السير الحسن للأنشطة البيداغوجية والعلمية بمؤسسات التعليم العالي، فإنه ألزم رؤساء التعليم العالي الحرص على حصول ممثلي الإدارة بالهيئات العلمية بالمؤسسات التابعة لهم على القرارات الوزارية التي تضمن تعيينهم في مناصبهم”.
في ذات الشأن، أضافت سعيدي رشيدة أنه في حال عدم توفر الأعضاء الممثلين المعنيين على القرارات الوزارية محل الموضوع وإدراج أسمائهم ضمن القوائم الاسمية المقترحة لتنصيب الهيئات العلمية، فتؤكد وزارة التعليم العالي أن ذلك يعتبر منافيا لما جاءت به التنظيمات المعمول بها، على غرار المرسوم التنفيذي رقم 03/279 المؤرخ في 23 أوت 2003 الذي يحدد مهام الجامعة الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم والمرسوم التنفيذي رقم 05/299 المؤرخ في 16 أوت 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي الخاصة بتنظيمها وسيرها، والمرسوم التنفيذي رقم 16/176 المؤرخ في 14 جوان 2016 الذي حدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا.
وحملت مديرة التكوين في الدكتوراه والتأهيل الجامعي، سعيدي رشيدة، مدراء المؤسسات الجامعية مسؤولية هذه التجاوزات وشددت على أهمية إعطاء مصداقية تامة لتشكيلة اللجان العلمية والمجالس العلمية بالمؤسسات الجامعية.
وليست إرسالية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هذه الأولى من نوعها لضمان السهر على تطبيق القوانين فيما يتعلق بسير الهيئات العلمية للمجالس، نظرا لأهميتها بعدما تم تسجيل عدة تجاوزات، منها وضعيات تعود لنتائج أعمال الهيئات العلمية، وفي أحيان أخرى إلى طريقة عمل هذه الأخيرة، على غرار تعرضها لمسائل خارج اختصاصها، وعدم التبليغ التلقائي بنتائج اجتماعاتها، وعدم احترام آجال عقد دوراتها. وبناء على هذا قامت الوزارة سابقا بمراسلة جميع المؤسسات الجامعية بما مفاده السهر على السير العادي للهيئات العلمية للمؤسسات الجامعية عبر عقد دوراتها في آجال مناسبة، وبوتيرة تحترم التنظيم المعمول به.
وحذرت الوزارة وفق إرسالها من تجاوزات فيما يتعلق بعمل ونشاط الهيئات العلمية على مستوى المؤسسات الجامعية، كما أمرت في هذا الشأن مدراء الجامعات بضرورة تطبيق النصوص القانونية فيما يتعلق بضوابط وإجراءات تسييرها ونتائجها واحترام مجالات اختصاصها وآجال انعقاد دوراتها، مع إيلاء العناية اللازمة لذلك، ضمانا لحقوق أعضاء الأسرة الجامعية، وتجنبا لأي تعطل محتمل لمصالحها.
سامي سعد
