تلقى مدراء مؤسسات التعليم العالي والمدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، تعليمة وزارية تحذر فيها مصالح الوزارة الوصية، من الأخطار الكيمائية على مستوى مخابر المؤسسات البيداغوجية والبحثية.
وأبرق الأمين العام لوزارة التعليم العالي، غوالي نور الدين، بتاريخ 23 فيفري الماضي وتحت رقم 305، تعليمة لمدراء المؤسسات التعليم العالي والمدير العام للبحث العلمي قال فيها “أنه في إطار تنفيذ تعليمات السلطات العليا للبلاد وكذا توصيات اللجنة الوطنية الأمنية لمراقبة وتقييم المواد الكيميائية الخطرة والمتفجرة المنصبة لهذا الغرض، وتعزيزا للوقاية من الأخطار الكيميائية والتي تشكل خطرا على سلامة الاشخاص والممتلكات والبيئة، وبغية تدارك النقائص المحتملة على مستوى المؤسسات التابعة للقطاع، التي تحوز على مخابر الكيمائية، البيولوجيا، والصيدلة ، فانه يجب الامتثال الفوري والإجباري إلى القوانين المعمول بها في هذا المجال وذلك وفق الإجراءات المدرجة في البطاقة المعلوماتية التي خصصها الوصاية، محمل تحميلهم مسؤولية في حالة حدوث اي عارض. يجدر الإشارة، أنه سفرت النتائج النهائية لعملية تقييم المشاريع البحثية على انتقاء 124 مشروع بحث من بين 790 مشروع، منها 24 مشروع في مجال الأمن الطاقوي، 50 مشروع يخص صحة المواطن و50 مشروع بحثي يخص الأمن الغذائي، علما أنه تم انتقاء هذه المشاريع البحثية تم وفق “معايير دولية عالية وستحقق على أرض الواقع تجمع بين النضج العلمي للمشروع البحثي وكيفيات التمويل”، وفق ما صرح به وزير القطاع. وتحضر الوزارة وفي ظل التدابير الاحترازية للحماية من الأخطار الكيمائية لانطلاق الدعوة الثانية لمقترحات مشاريع البرامج الوطنية للبحث، والتي ستشمل 150 مشروع بحث، بهدف “تنفيذ رؤية الدولة في مجال التنمية الاقتصادية والنمو، بالإضافة إلى دعم طموح الباحثين والفاعلين الاقتصاديين على العمل سويا لتوحيد أهدافهم”.
سامي سعد
