كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، عن اتخاذ جملة من الإجراءات الرامية إلى ضمان دخول جامعي في “أحسن الظروف”، من بينها تعزيز نظام الرقمنة في التسجيلات ونشر منشور يتعلق بتوجيه الحاملين الجدد لشهادة البكالوريا، معلنا بخصوص إنهاء السنة الدراسية الحالية أن معظم المؤسسات الجامعية أجرت مداولات نهاية السنة والبعض الآخر على وشك إنهائها مع أواخر جويلية الجاري، في حين فضلت بعض المؤسسات القليلة تأجيل إنهاء السنة الجامعية إلى بداية سبتمبر المقبل.
وأوضح بن زيان خلال افتتاح ندوة وطنية للجامعات، أنه في “إطار التحضيرات الجارية للدخول الجامعي المقبل وتزامن ذلك مع الوضعية الصحية التي تمر بها بلادنا بسبب جائحة كوفيد-19، فقد تم الاعتماد على الرقمنة في كل مراحل التسجيل فضلا عن “الاستمرار في عملية التدريس وفق مبدأ المزج بين نمط التعليم الحضوري والتعليم عن بعد”.
و وجه بن زيان تعليمات لمديري الخدمات الجامعية “للشروع في إعادة تأهيل المرافق الخدماتية، التي تعرف تدهورا، وترميمها وتجنيد كل الإمكانات للتكفل بتحويل الطلبة إلى إقامات أخرى، وكذا الشروع في تجهيز الإقامات الجامعية الجديدة لتصبح عملية مع مطلع الدخول الجامعي القادم، والعمل على صيانة شبكات المياه والغاز والتدفئة لتوفير إطار معيشي ملائم، لتمكين الطلبة من التفرغ الكلي للتحصيل العلمي والمعرفي والتفكير في الابتكار والإبداع”.
كما حثهم على “تعبئة كل الفاعلين في مختلف المستويات السلّمية للمؤسسة الجامعية، من أجل كسب الرهان في إنهاء السنة الجامعية الحالية ورفع التحدي في مواجهة وضعية غير مسبوقة”، داعيا إياهم إلى “توفير كل الوسائل الضرورية لتطبيق البروتوكول الصحي للوقاية، استعدادا لاستقبال الطلبة مع مطلع الدخول الجامعي المقبل وضرورة إشراك الهيئات العلمية والبيداغوجية والإدارية”.
مخطط عمل لمراجعة خريطة التكوين الجامعي وتحسين الحياة الطلابية
وحسب الوزير فإن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يعكف على تنفيذ مخطط عمل يتضمن عدة محاور، من بينها مراجعة خريطة التكوين الجامعي وتعزيز مسار عصرنة القطاع وتحسين الحياة الطلابية، مع إعادة النظر في برامج التكوين لجعلها تستجيب لاحتياجات القطاعين الاقتصادي والاجتماعي.
كما يسعى القطاع – يضيف الوزير – إلى “متابعة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالقواعد العامة للتعليم العالي” باعتباره “الأرضية الأساسية لتعميق الإصلاحات ذات الصلة بمنظومة التعليم العالي”، مشيرا إلى تنصيب أفواج عمل لإعداد النصوص التطبيقية ذات الصلة بمشروع هذا القانون.
ويهدف القطاع أيضا إلى “تعزيز نمط التعليم عن بعد ومواصلة تحضير الترسانة القانونية ذات الصلة به واقتناء التجهيزات التكنولوجية التي يتطلبها، إلى جانب مواصلة إصلاح التكوين في الطب للسنوات 4 و5 بالتنسيق مع وزارة الصحة، فضلا عن مراجعة القانون الأساسي لديوان المطبوعات الجامعية”، يوضح السيد بن زيان.
وبخصوص الطور الثالث (الدكتوراه)، يعكف القطاع – حسب بن زيان – “على إعداد تصور جديد حول التكوين عبر وضع حيز التنفيذ أطروحة الدكتوراه في المؤسسة الاقتصادية ومدارس الدكتوراه والعمل من أجل إدماج طلبة الدكتوراه في مخابر البحث والعمل وتوجيه مواضيع البحث إلى محاور البحث ذات الأولوية للمجتمع والاقتصاد”، مع العمل لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الجهد الوطني للتعليم العالي، من خلال مراجعة دفتر الشروط المتعلق بإنشاء مؤسسات التكوين العالي الخاصة بما يضمن انتقاء أفضل للمستثمرين.
وبخصوص الحياة الطلابية والخدمات الجامعية، يسهر القطاع – حسب بن زيان – على متابعة تنفيذ خارطة الطريق الاستعجالية حول تحسين ظروف حياة الطلبة، من حيث ترميم الإقامات الجامعية وشقق الإقامات الجامعية المهترئة وإصلاح شبكات الغاز والماء والصرف الصحي وتهيئة الفضاءات والهياكل، لتحسين ظروف الإقامة وكذا الوجبات.
وكشف الوزير عن مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بمختلف رتب الأساتذة لتطوير أداء العنصر البشري، فضلا عن إعداد قانون جديد للأستاذ الزائر بما يسمح باستقطاب الكفاءات العلمية وذات التجربة المهنية والاقتصادية الوطنية والمقيمة في الخارج والأجنبية للمشاركة في التأطير، لا سيما على مستوى القطب التكنولوجي الجديد بسيدي عبد الله.
سامي سعد
