أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أهمية مشروعي القانون المحدد لتنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم، والمحدد لمهام المجلس الوطني للبحث العلمي في تطوير المناهج والبرامج من خلال ترقية العلوم والتكنولوجيات وتعزيز أثرها في المجتمع.
وقال بن زيان، أنهما يشكلان إضافة نوعية في الصرح المؤسساتي الوطني، لا سيما في مجال مواكبة ومرافقة حركية التطور العلمي والتكنولوجي، موضحا في جلسة علنية بمجلس الامة برئاسة صالح قوجيل، رئيس المجلس، خصصت لتقديم ومناقشة مشروعي قانونين هما على التوالي، مشروع القانون المحدد لتنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا وتشكيلها وسيرها ومهامها، ومشروع القانون المعدل للقانون رقم 20-01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 المحدد لمهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، أن الهدف من المبادرة بهذين المشروعين يرمي أساسًا إلى تكييف المنظومة القانونية التي تحكم سير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مع أحكام دستور الفاتح نوفمبر 2020. هذا وفيما يخص مشروع القانون المحدد لتنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلها وسيرها ومهامها، أوضح ممثل الحكومة، أن الأكاديمية شريك مهم لمؤسسات الدولة والهيئات العمومية والخاصة، وذلك بصفتها هيئة مرجعية يلجأ لاستشارتها كونها تجمع أبرز المهارات، مؤكدا في ذات الوقت، أن مشروع هذا القانون جاء لتعزيز عمل هذه الهيئة العلمية والتكنولوجية وأن عدد أعضاء مؤسسي هذه الهيئة، والذي يبلغ عددهم ستة وأربعين (46) عضوا، تم انتقاؤهم على أساس معايير الامتياز من حيث الأبحاث والمؤلفات والمساهمات الأخرى في مجالات اختصاصهم وكذا بالنظر إلى رتبهم الجامعية من مصف الأستاذية في الجامعات والمدارس والمعاهد الكبرى ومراكز ومخابر البحث الوطنية والأجنبية وكذا شخصيات جزائرية تمثل النخبة العلمية من الداخل والجالية في الخارج. أما فيما يتعلق بمشروع القانون المعدّل للقانون رقم 20-01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس 2020 المحدّد لمهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، أكد ممثل الحكومة أن دستور أول نوفمبر 2020 نص على تكريس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات ضمن مجموع الهيئات الاستشارية في البلاد على غرار الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات والمجلس الإسلامي الأعلى والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وغيرها، موضحا في ذات السياق، أن تكريس هذا المجلس يؤكد المكانة التي توليها السلطات العليا لهذه الهيئة كأداة لترقية البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي واقتراح التدابير الهادفة إلى تنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير وتقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين وتعزيز نتائج البحث خدمة الاقتصاد الوطني ضمن التنمية المستدامة. كما يهدف مشروع هذا القانون إلى تعديل 13 مادة من القانون رقم 20-01 المؤرخ في 30 مارس 2020، أبرزها وضع المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات لدى رئيس الجمهورية عوض الوزير الأول، وكذا تعزيز تنظيم المجلس بغية تزويده بالوسائل المناسبة لتسييره. وثمّنت لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، مشروعي هذين القانونين اللذين يندرجان في إطار سعي الدولة إلى ترقية البحث العلمي بصفته رافدا وداعما للتنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة في إطار مسعى الجزائر الجديدة، الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. للتذكير، تعكف لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية لمجلس الأمة على إعداد تقريريها التكميليين حول مشروعي القانونين لتقديمهما لاحقا في الجلسة العامة المقررة ظهيرة يوم الأربعاء 30 مارس 2022، والتي ستُخصَّصُ لعملية المصادقة على عددٍ من مشاريع القوانين محل دراسة ومناقشة بمجلس الأمة.
سامي سعد
