تنصيب فوج عمل لإعداد قانون أساسي للدكتور 

بن زيان يفتح ملف جامعة “اويافسي” لإعادة تحديد مهامها وتنظيمها

بن زيان يفتح ملف جامعة “اويافسي” لإعادة تحديد مهامها وتنظيمها

الجزائر -أعلن وزير التعليم العالي عن إعداد مشروع نص تنظيمي لتمكين طلبة الدكتوراه من إنجاز أعمالهم البحثية بالمؤسسات الاقتصادية، مبرزا في المقابل بأن القطاع شرع في تخفيف مكونات ملف المنحة الجامعية، فضلا عن فتح ملف جامعة التكوين المتواصل بهدف “إعادة تحديد مهامها وكيفيات تنظيمها وسيرها”.

وأوضح بن زيان، في جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن “إعادة تحديد مهام وكيفيات تسيير جامعة التكوين المتواصل سيتم على ضوء تقييم التجربة المتراكمة لدى هذه المؤسسة طوال أكثر من عقدين ونصف من استحداثها”.

وأوضح الوزير أنه انطلاقا من هذا التقييم سيتم “رسم آفاق مستقبلية لتطويرها كجامعة متخصصة في نمط التكوين عن بعد باستغلال التجارب الإقليمية والدولية الناجحة للجامعات المفتوحة في هذا المجال”.

من جهة أخرى، أرجع بن زيان “تسجيل اختلاف التصنيف في الشبكة الاستدلالية بين حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الصادرة عن جامعة التكوين المتواصل والمتحصلين على نفس الشهادة من الجامعة إلى الاختلاف في محتوى البرامج البيداغوجية”.

وأوضح “أن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية التي تمنحها جامعة التكوين المتواصل للطلبة، الذين التحقوا بها دون حيازة شهادة البكالوريا هي شهادة مدرجة في الصنف 10 ضمن الشبكة الاستدلالية لمستويات التأهيل التابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية، في حين أن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الممنوحة للطلبة الملتحقين بالجامعة بعد نجاحهم في البكالوريا هي شهادة مصنفة في الصنف 11 من ذات الشبكة”.

وأكد بن زيان أن “مسألة التصنيف ليست مطروحة من زاوية الاعتراف بالشهادة من عدمه، لكون الشهادات الجامعية التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال مؤسساتها الجامعية المختلفة بما فيها جامعة التكوين المتواصل تعد شهادات وطنية تم إحداثها بموجب القانون”.

وأوضح أنه “بالرغم من التشابه في تسمية الشهادة التي تتوج الدراسات الجامعية في إطار التكوين قصير المدى والشهادة الممنوحة من قبل جامعة التكوين المتواصل، إلا أن الالتحاق بكل منهما ومحتوى البرامج البيداغوجية يختلف اختلافا كليا مما يستدعي تعاملا يراعى فيه هذا الاختلاف”.

 

تخفيف مكونات ملف منحة الجامعة وتدخل لدى وزارة المالية حول وثيقة الضرائب

وفي رده عن سؤال يتعلق بمواصلة رقمنة القطاع وتقليص عدد الوثائق الإدارية، أشار  إلى أن النظام المعلوماتي ساهم إلى حد بعيد في تجسيد والاستغناء عن الكثير من الوثائق بملف المنحة الجامعية، موضحا أن ملف المنحة كان يحتوي على أكثر من 9 وثائق أساسية وبعض الأوراق التي تُطلَب حسب الحالة، مشيرا إلى أن مكونات الملف تقتصر على نسخة من شهادة البكالوريا تطلب مرة واحدة، وشهادة التسجيل الجامعي  لإثبات الوضعية كل سنة، إضافة إلى كشف مداخيل الأولياء السنوي وعدم الخضوع للضريبة وبعض الوثائق التي تُطلَب حسب وضعية الوالدين.

سامي سعد