قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إخضاع جميع البرامج التكوينية بالخارج إلى تقييم شامل، بالموازاة مع تجميدها جميع البرامج بما في ذلك الاعتمادات المالية ذات الصلة، مقدمة تفاصيل لأسباب توقيف المنح للطلبة بالخارج.
وأبرقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إرسالية عبر مديرية التعاون والتبادل الجامعي إلى رؤساء الندوات الجامعية، حول إجراءات تمويل منح التكوين الإقامي بالخارج تتم جدولتها سنويا، حيث يجب أن يتم استهلاكها خلال نفس السنة المالية دون أي احتمال للتأجيل أو التدخل مع العام التالي. وجاء في الإرسالية “أنه تعذر تجديد هذه المنح الدراسية بعنوان سنة 2020 لأسباب تتعلق بالوباء الذي أدى إلى تجميد جميع البرامج بما في ذلك التي لم تتمكن من وضعها حيز التنفيذ، بالإضافة إلى ذلك وبهدف إرساء أسس تقييم صارم ومستمر لمختلف البرامج، فقد استغلت وزارة التعليم والبحث العلمي هذه الفترة المتصلة بالوباء لإجراء تقييم شامل لجميع البرامج التكوينية بالخارج بالاتصال مع مختلف الشركاء لجعلها وسيلة قوية وفعالة من حيث التوجهات الاستراتيجية التي يجب تجسيدها في الجامعة”. وحسب إرسالية وزارة التعليم العالي، فإن اقتصاد المعرفة ملزم من حيث نقل المعرفة والتكنولوجيا لصالح الوطن وتنمية اقتصاده، موضحة أن التقييم مراقبة التمويل المخصص للحركية الدولية في التخصصات الاستراتيجية للدولة ووفقا للاحتياجات التي تستهدفها المؤسسات، في سياق تثمين الموارد الموجودة وترشيد النفقات المالية بالعملة الصعبة. كما أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن إخضاع جميع البرامج التكوينية للتقييم سيكون له الأثر على الاستثمار من حيث تطوير الجودة والإبداع في البيداغوجيا والبحث العلمي وتعزيز نظام الابتكار الوطني، مشيرة أنه يمكن للمرشحين المعنيين التقدم في الوقت المناسب لهذا البرنامج المحدد حال إطلاقه والذي يظل مشروطا بتحسن الظروف الصحية.
سامي سعد
