وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، خلال عقده اجتماع مع ممثلي الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث تضم الاتحادية في هيكلتها الجديدة خمس نقابات وطنية، هي النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الجامعيين والنقابة الوطنية للباحثين الدائمين والنقابة الوطنية لعمال البيداغوجيا والنقابة الوطنية لعمال الخدمات الجامعية والنقابة الوطنية لمستخدمي دعم البحث والتعليم عن بعد، حيث أن القطاع سيعمل على إيجاد الحلول المناسبة التي تقع في دائرة اختصاصه وسيتم رفع الانشغالات الأخرى إلى السلطات العليا. وأوضح في هذا الشأن، بيان لوزراة التعليم العالي، أنه تطرق الاجتماع إلى جملة من الانشغالات والمطالب المهنية والاجتماعية لمختلف الفئات التي تمثلها النقابة، مشيرا أنه ساد خلال هذا اللقاء “جو من النقاش البناء والثري” حيث طرحت الاتحادية جملة من الانشغالات والمطالب المهنية الاجتماعية لمختلف الفئات التي يمثلونها من بينها “المسار المهني للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والعمال وقضايا أخرى كإدماج المتعاقدين والترقية المهنية الآلية للعمال والمطالبة بمناصب مالية مخصصة للخدمات الجامعية ومراجعة القوانين الأساسية وتكثيف الرسكلة والتكوين لموظفي وعمال الخدمات الجامعية والتكفل بانشغالات الأطقم الطبية العاملة في مؤسسات التعليم العالي”. كما طالب أعضاء الاتحادية “بمراجعة المعايير المتعلقة بالتأهيل الجامعي الخاص بالأساتذة الباحثين الجامعيين والباحثين الدائمين وتحسين ظروف العمل والسكن وتمويل البحث”. وأوضحت من جهتها الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، أهمية اجتماعها مع وزير التعليم العالي وإطارات الوزارة، مشيرة أنه تم خلاله طرح ومناقشة عدة ملفات اجتماعية ومهنية وعلمية تهم الأساتذة والباحثين وعمال البيداغوجيا والخدمات الجامعية ومستخدمي دعم البحث والتعليم عن بعد. وأشارت الاتحادية، في بيان لها، وقّعه الأمين العام، عمارنة مسعود، أنه تم خلال هذا اللقاء تنصيب أفواج عمل رفيعة المستوى مشتركة بين الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وممثلي الوزارة لدراسة ومتابعة هذه الملفات تبدأ أشكالها ابتداء من 16 فيفري 2022.
سامي سعد
