الجزائر -انهى وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان الى علم كافة الاساتذة المحاضرين قسم “أ” الذين اودعوا ملفات ترشحهم للترقية الى رتبة استاذ التعليم العالي بعنون الدورة الثالثة والاربعون للجنة الجامعية الوطنية ، بان اللجنة ستباشر اشغالها المتعلقة بدراسة ملفات المترشحين وذلك خال الفترة الممتدة من يوم11الى 15جويلية سنة 2020.
وعرف اجتماع اللجنة تأجيل لاشهر قبل ان تفصل وزارة التعليم العالي نهائيا في تاريخ اجتماعها بعد تدخل النائب بالمجلس الشعبي الوطني لخضر بن خلاف لدى الوزير عبر مسالة برلمانية ، معلنا اول امس عن الاستجابة لمراسلته الموجهة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمتعلقة بعقد الدورة 43 لاجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة ملفات ترقية الأساتذة الجامعيين صنف ..أ…والتي ستدرس ملفات الأساتذة المترشحين في الفترة الممتدة بين 11 إلى 15 جويلية 2020.
وكان قد اشتكى بن خلاف من الاسباب المجهولة لعدم اجتماع اللجنة بعد ان نقل للوزارة “إن الترقية لدرجة أستاذ التعليم العالي مرتبطة أساسا بعامل الوقت إذ يشترط أن يكون المترشح قد مر عليه خمسة(05) سنوات من أستاذ محاضر قسم أ كي يتم إيــــداع ملفه على مستوى الوزارة أو الجامعة التي يعمل بها، وتبعا لذلك تم الإعلان بتاريخ 02 جانفي 2020 من طرف مديرية الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفتتاح الدورة 43 للجنة الجامعية الوطنية الخاصة بالترقية إلى رتبة أستاذ.
واوضح بن خلاف للوزارة “انه قد حدد آخر أجل لقبول إيداع ملفات الترشح يوم الخميس 30 جانفي سنة 2020، وقد كان من المقرر أن ينعقد الإجتماع الخاص باللجان يومي 13 و 14 مارس 2020 لدراسة الملفات”، الا انه وعلى الرغم من حضور أعضاء اللجان في ذلك التاريخ تم إعلامهم ليلا وهم متواجدون بالفندق بأنه تم إلغاء الإجتماع من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي على إثر ما تسبب فيه أزمة فيروس كورونا من تأثيرات.”
واشار ” انه وعلى الرغم من أن هناك عدة إجتماعات عقدت بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمعالجة العديد من المشكلات في القطاع إلا أن إنعقاد اللجنة الجامعية الوطنية الخاصة بالترقية إلى رتبة أستاذ تبقى مؤجلة لأسباب تبقى مجهولة لغاية اليوم علما أن أعضاء اللجنة المتعلقة بكل تخصص لا تتجاوز 03 أساتذة أين يمكن تنظيم الإجتماع في ظل الوقاية اللازمة خاصة مع الرفع الجزئي للحجر، ولأن الترقية هي حق للأستاذ الذي أودع ملفه في آجاله المحددة، فإن دراسة الملفات اليوم أضحى جد ضرو قبل ان تفصل الوزارة رسميا في التاريخ وتحديد موعد من 11الى 15 جويلية لدراسة الملفات.
سامي سعد
