الجزائر -جدد رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، مساء الأحد، التأكيد على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية في الآجال الدستورية، باعتباره الحل الأنجع للخروج من الأزمة السياسية، موضحا أن إنشاء السلطة المستقلة للانتخابات وتعديل قانون الانتخابات يمثلان استجابة لمطالب الشعب.
وقال بن صالح في خطاب للأمة: إن متطلبات الواجب الوطني ألزمتني الاضطلاع بمسؤولية رئاسة الدولة، ولم أتوان في التأكيد على ضرورة العمل للتوصل سويًا إلى إيجاد حُلول تُمكنِنَا من تجاوز عقبات المرحلة الحاسمة التي يمرّ بِها وطننا، والوصول إلى التوافق المطلوب لتنظيم انتخابات رئاسية تستوفي شروط النزاهة والشفافية.
واعتبر بن صالح أن هذه الانتخابات تُعدُّ حقًا هدفًا استراتيجيًا وطنيًا يجب العمل على بُلوغهِ، ليس لكونِها المُهمّة التي أسندها له الدستور وأكدَتها فَتوى المجلس الدستوري في 29 جوان، بل لأنه الحلّ الديمقراطي الوحيد والأنجَع الذي من شأنه أن يتيح لكم بكل حرية وسيادة اختيار الشخصية الأصلح لقيادة البلاد وإدخال التغيير وإقامة نظام الحكم الجديد.
كل الشروط مستوفاة لتنظيم انتخابات نزيهة
وجدد رئيس الدولة تعهده بتوفير كل الشّروط اللاّزمة لتنظيم اقتراع رئاسي يستَوفي كل ضمانات الشفافية والنزاهة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف قال بن صالح: كنتُ قد دعوتُ بنفس المناسبة الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني إلى الانخراط في حوار شامل بغرضِ الوصول إلى صِيَغِ حُلول توافقية حول كافة الجوانب المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المُقبلة، مبرزا أن نداء الحكمة والواجب الوطني قد حظي بالقُبول من قبل شرائح واسعة من المجتمع، وانطلق الحوار بفضلِ جهود مُخلصة قامت بها شخصيات نزيهة ومُستقلّة تَولّت بنفسها ترتيب أمورها الدّاخلية بحرية تامة، وتكفّلت بموجبها بقيادة الحوار السياسي الذي شَهِدته السّاحة السياسية الوطنية.
وتابع بن صالح: لقد قادت هذه الشخصيات الوطنية مسارًا تشاوريًا واسعًا مكَّن مسؤولي العديد من الأحزاب السياسية وعددًا معتبرًا من الشخصيات الوطنية، وكذا مُمثلين عن المجتمع المدني والحركة الشعبية، من مناقشة، بكل حرية، الشّروط السياسية والقانونية والمؤسساتية الواجب توفيرها من أجل إضفاء المصداقية على الاقتراع الرئاسي المقبل.
الدولة التزمت بالحياد في عملية الحوار
وبعدما ذكر أن الهيئة قدمت نتائج مشاوراتها ومضمون توصياتها التوافقية، سيما تلك التي تتعلق بالنظام الانتخابي وبإنشاء سلطة وطنية مستقلّة للانتخابات ستوكل لها مهمة تنظيم ومراقبة العملية الانتخابية في جو من الشفافية التي طبعت سَيْرَ عملية الحوار هذه، أشار رئيس الدولة إلى أن الدولة قد التزمت تمام الحياد بعدم تدخلها في سير العملية، مشيرا إلى أن هذا المسار للوصول إلى توافق واسع حول الانتخابات الرئاسية وحول الضمانات القانونية والمؤسساتية الواجب توفيرها على أرض الواقع لضمان مصداقيتها. وقَدّمَت الهيئة في هذا السياق أيضاً مقترحات تتعلق بتكييف نظامنا الانتخابي لكي تستجيب الانتخابات الرئاسية المقبلة لكافة الشُروط والمعَايير المَطلوبة.
السلطة المستقلة ستكون سيدة والحكومة تحت تصرفها
وأبرز أن إنشاء سلطة وطنية توكَل لها مهام تنظيم الانتخابات، بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن نتائج الانتخابات، يُمثّل استجابةً ملموسة لتطلعاتِ شعبِنا الذي طالب، بصفةٍ سلمية، بتغيير عميق لنظام الحكم، لذا ومن أجل إنشاء هذه السلطة دَعوْتُ لمواصلة الجهود والمشاورات اللاّزمة لكي تصبح هذه السلطة حقيقةً ملموسة على أرض الواقع. وأضاف في ذات السياق: كما أوْعزْتُ للحكومة كذلك بأن تَضع تحت تصرف هذه السلطة المستقلة الجديدة كل الوسائل المادية واللوجستية، وإِمدادها بكافة أشكال الدّعم الذي يُمكِّنها من تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المُقبلة في أحسن الظروف.
قانونا الانتخابات والسلطة المستقلة إضافة حقيقة
كما أبرز رئيس الدولة في خطابه أن القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والقانون العضوي الذي يعدّل ويتمّم القانون العضوي 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلّق بنظام الانتخابات، اللّذين تمَّ اعتمادهما دون تغيير من طرف مجلس الوزراء الأخير، قد تمّ اعتمادهما أيضًا من طرف البرلمان وفق النهج التشريعي المتَّبع، مشيرا إلى أن النّصين المذكورين أدخلاَ تغييراتٍ هامة وغير مسبوقة مسَّت في الجوهر النهج الذي كان معمولاً به في مجال الانتخابات، وقد جاءت هذه التغييرات، كما لاحظ ولا شك الجميع، لتكون جوابًا واضحًا للمشكّكين، وبالوقت ذاته فإنها أَتَتْ لتُتَرجم مضمون التّطلعات المشروعة لشعبنا، وتُمكِّنه أن يختار بكل سيادة وحرية وشفافية الشخصية التي يرغب في تكليفها بمهمة قيادة التغيير والاستجابة لباقي المطالب التي دعا إليها المواطنون. هذه التغييرات أَتَتْ كذلك لتؤكد أن الدولة عازمة على المُضيّ قُدمًا إلى الأمام من أجل تجسيدٍ منهجيٍّ للتغيير الذي تنشدون.
الجيش مشكور على مرافقته مطالب الشعب
وبعد أن أوضح أن تطهير تأطير الدولة ومكافحة الفساد واستعادة السير الطبيعي للمؤسسات عبر انتخابات مُحاطة بكل ضمانات النزاهة، مكتسبات وتطوُّر إيجابي لم يكن ليتحقق لولاَ التنسيق الواسع بين مختلف مؤسسات الدولة، جدد اعترافه بجهود الجيش الوطني الشعبي، خاصًا بالذِّكر قيادته العُليَا، على جهودها المستمرَّة والمُخلصة حفاظًا على النهجِ الدستوري والالتزام بمرافقةِ شعبنا في مسار التغيير بتغليب سبيل الحوار وتأكيد التمسُّك بالتوجّه للانتخابات الرئاسية كهدف استراتيجي، مستعجِلاً كونها سَتُمكّن بلدنا من استعادة عافيته وسيره الطبيعي سياسيًا ومؤسساتيًا، وتؤهله لأن ينصرف لمواجهة التحدّيات الكبرى في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والتصدي للتهديدات الخارجية المحدقة به.
د. محمد
