الجزائر -حمل قانون المالية لـ2020، الذي وقّع عليه رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، بإجراءات عديدة لدعم الاستثمار المنتج في الجزائر.
ومن بين الإجراءات المعتمدة لهذا الغرض، جاء القانون بتحفيزات جبائية لصالح المؤسسات الناشئة، كما أنشأ أربعة أنماط من المناطق الصناعية عبر الوطن لاحتضان هذه المؤسسات وإنشاء صندوق لدعمها.
وقصد تحسين مناخ الاستثمار، تم إلغاء قاعدة 51/49 بالمائة بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية، كما تم الترخيص باللجوء “عند الاقتضاء وبكيفية انتقائية” إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية لتمويل مشاريع اقتصادية مهيكلة ومبرمحة، فضلا عن إعادة هيكلة الضريبة على الممتلكات.
كما ينص القانون على السماح للمواطنين باستيراد سيارات سياحية مستعملة لا يتعدى عمرها 3 سنوات وحاملة لمحركات بنزين أو ديزل في إطار احترام قواعد البيئة وذلك بالاعتماد على مواردهم الخاصة.
وفي مجال حماية البيئة، ينشئ القانون رسما للبيئة مطبق لدى اكتتاب عقود التأمين بمبلغ 1.500 دج على السيارات السياحية و3.000 دج على الأنواع الأخرى وإعادة تنظيم المنظومة الضريبية المفروضة على الأجهزة الكهربائية عالية الاستهلاك إلى جانب رفع مبالغ الرسوم البيئية بما يتناسب مع مبدأ “الملوث الدافع”. وفي مجال تعزيز التضامن الوطني تم رفع المساهمة التضامنية المطبقة على الواردات لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد من 1 بالمائة إلى 2 بالمائة. وقد أعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ50 دولار وسعر السوق للبرميل بـ60 دولار وسعر صرف بـ123 دج/دولار. ويتوقع نموا اقتصاديا بـ8.1 بالمائة ونفس النسبة فيما يخص النمو خارج المحروقات وارتفاع نسبة التضخم إلى 08.4 بالمائة.
ويرتقب النص ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات سنة 2020 بـ2 بالمئة مقارنة بـ2019 لتصل إلى 2.35 مليار دولار (مقابل 5.34 مليار دولار سنة 2019) وذلك يرجع لارتفاع بـ06ر2 بالمائة في كميات المحروقات المتوقع تصديرها. أما الواردات فيتوقع القانون انخفاضها بـ3ر13 بالمائة إلى 6.38 مليار دولار سنة 2020، حيث ينتظر أن تنخفض واردات السلع بـ12 بالمئة وتتراجع واردات الخدمات بـ16 بالمئة.
ويتوقع أن يصل عجز رصيد ميزان المدفوعات السنة القادمة إلى -5.8 مليار دولار مقابل -6.16 مليار دولار سنة 2019 أي بانخفاض قدره 1.8 مليار دولار. كما ينتظر أن تتراجع احتياطات الصرف إلى 6.51 مليار دولار نهاية 2020 وهو ما يمثل 4.12 شهرا من الواردات من غير عوامل الإنتاج.
وفيما يخص النفقات العمومية ينتظر أن تنخفض بـ6.8 بالمائة إلى 1.7.823 مليار دج سنة 2020 مع تراجع بـ2.1 بالمائة في نفقات التسيير وبـ7.18 بالمائة في نفقات التجهيز. وستتكفل ميزانية التسيير للسنة القادمة بـ33.179 منصب مالي منها 16.117 منصبا جديدا لتغطية تسيير 1.353 مؤسسة قيد الاستلام لفائدة عدة قطاعات. وستصل كتلة الأجور سنة 2020 إلى ما يفوق 2.900 مليار دج فيما ينتظر أن تصل المناصب الميزانية إلى 2.279.555 منصب.
وبالرغم من الضغوطات المالية التي تواجهها الخزينة العمومية، إلا أن القانون حافظ على السياسة الاجتماعية للدولة من خلال الإبقاء على ميزانية مرتفعة للتحويلات الاجتماعية تقدر بـ3.1.798 مليار دج أي ما يمثل 4.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وفيما يتعلق بميزانية التجهيز، حدد القانون ميزانية رخص البرامج لـ2020 بـ88.1.619 مليار دج (7.37 بالمائة) واعتمادات الدفع بـ7.2.929 مليار دج.
كما سجلت ميزانية 2020 برنامجا جديدا بـ88.469 مليار دج منها 19ر190 مليار دج كبرنامج جديد و69.279 مليار دج كإعادة تقييم البرنامج قيد الإنجاز. إضافة إلى تخصيص 150 مليار دج للنفقات غير المتوقعة.أما الايرادات الاجمالية للميزانية فستنتقل إلى 3.6.200 مليار دج سنة 2020 بانخفاض بـ7 بالمئة وذلك يرجع أساسا الى تراجع الجباية النفطية الى 3.2.200 مليار دج. من جهة أخرى، سترتفع الموارد العادية بـ1 بالمائة سنة 2020 نتيجة الأثر المزدوج والمتعاكس لارتفاع الايرادات الجبائية بـ2.9 بالمئة وانخفاض الايرادات الاستثنائية بـ1.23 بالمئة.
وستعرف السنة القادمة، حسب توقعات القانون، ارتفاعا في ايرادات الجباية العادية بـ300 مليار دج بفضل توسيع الوعاء الجبائي وتحسين التحصيل ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين.
ايمن رمضان
