أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، من جنيف (سويسرا) أن الجزائر تولي أهمية بالغة لموضوع العدالة الاجتماعية انطلاقا من الطابع الاجتماعي للدولة، مضيفا أن “منظومة الحماية الاجتماعية الجزائرية تغطي كل المخاطر التي أقرتها الاتفاقية رقم 102 لمنظمة العمل الدولية بشأن الضمان الاجتماعي والتي تم تعزيزيها مؤخرا بإقرار حق الناشطين ضمن الجالية الجزائرية في الاستفادة من النظام الوطني للتقاعد”.
ونقلا عن بيان لوزارة العمل، فإن بن طالب أكد خلال كلمة ألقاها بمناسبة مشاركته في أشغال الدورة الـ111 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة بجنيف، أن “الجزائر تولي أهمية بالغة لموضوع العدالة الاجتماعية انطلاقا من الطابع الاجتماعي للدولة”، مذكرا أن “الجزائر ومنذ استرجاع سيادتها الوطنية حرصت على المصادقة على الاتفاقيات ذات الصلة بمنظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى تكريس الدستور الجزائري لمبدأ ترقية العدالة الاجتماعية و حماية الحريات الاساسية و الاعتماد على الديمقراطية التشاركية”. ومن ذات المنظور، استعرض الوزير “عديد الإجراءات التي اتخذتها الجزائر منذ سنة 2020، بداية من رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى إلغاء الضريبة على المداخيل والأجور الدنيا ومعاشات التقاعد، ورفع أجور العمال بمعدل 40 بالمائة لعمال الوظيفة العمومية على سبيل المثال، وتثمين معاشات المتقاعدين مرتين متتاليتين خلال سنة 2023 ووضع حد أدنى لها”. وأشار بن طالب -يضيف البيان- “إلى عملية تثمين معاشات المتقاعدين والتي خصص لها ملف مالي قدر بـ1.5 مليار دولار”، مبرزا في ذات الصدد، “استحداث منحة البطالة”، مضيفا وفي إطار إدماج المنتسبين إلى أجهزة الإدماج المهني، أنه “تم تنصيب أكثر من نصف مليون شخص في منصب قار ودائم وبتغطية اجتماعية كاملة وإقرار حق العمال والموظفين في عطلة من أجل إنشاء مؤسسة لحسابهم الخاص”.
سامي سعد
