أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين يعد خيارا استراتيجيا وأداة مثلى لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها عالم الشغل.
وأبرز الوزير خلال إشرافه على لقاء وطني لإطارات مصالح مفتشية العمل بالمركز العائلي للضمان الاجتماعي ببن عكنون، أهمية الحفاظ على استقرار المناخ الاجتماعي وتعزيز ثقافة الحوار كأداة حضارية يرتكز عليها عالم الشغل والتي تصبّ في صلب اهتمامات السلطات العمومية. وقال الوزير، أن الدخول الاجتماعي لهذه السنة اتسم بالاستقرار والهدوء، مرجعا ذلك أساسا إلى جملة التدابير والإجراءات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل تعزيز وتقوية الجبهة الاجتماعية والمحافظة على مكتسباتها وحماية الفئات الهشة. ولدى تطرقه، إلى دور مفتشية العمل، أكد السيد بن طالب، أن حماية المكتسبات الاجتماعية وضمان حقوق العمال وحمايتهم في أماكن العمل والسهر على تجسيد سياسة واستراتيجية الدولة في هذا المجال يتطلب تعزيز دور أجهزة الرقابة، وأضاف أن دور مفتشي العمل يقع ضمن هذا المسعى بالنظر –مثلما قال– إلى أهمية جهدهم المتواصل لضمان التطبيق السليم لتشريع العمل، فضلا عن مرافقتهم لأرباب العمل والعمال وممثليهم لإيجاد الحلول القانونية وتذليل الصعاب، حفاظا على سلامة وصحة وحقوق العمال. وأشار الوزير، إلى أن عدد الزيارات التي تقوم بها مفتشية العمل ارتفع إلى أزيد من 154 ألف زيارة خلال الـ9 أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 133 ألف زيارة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة مضيفا أن أنشطة الرقابة شملت كل الميادين المنصوص عليها في تشريع العمل، بما فيها مكافحة عدم التصريح بالعمال وضمان احترام حقوقهم الأساسية. وأكد الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل من أجل مرافقة الشركاء الاجتماعيين في إطار تعزيز وتكريس ثقافة الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة من خلال التحسيس والتوجيه واستغلال خبرة وتجربة مفتشية العمل في الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل.
محمد.د
