كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، في تصريح صحفي، أن 2.8 مليون جزائري استفادوا من الزيادات في الأجور، في إطار جهود الحكومة لتحسين القدرة الشرائية وتعزيز الدخل الفردي.
وأوضح الوزير، أن هذه الزيادات تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة ومواكبة التحديات الاقتصادية، خاصة في ظل الارتفاع العالمي للأسعار.
التزام الدولة بتحسين الأوضاع الاجتماعية
وتسعى الحكومة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال إصلاحات تشمل رفع الأجور، وتحسين أنظمة الضمان الاجتماعي، ودعم الفئات الهشة. وفي هذا السياق، أشار بن طالب إلى أن الإجراءات المتخذة تعكس التزام الدولة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم العمال والموظفين في مختلف القطاعات.
زيادات تدريجية ومواصلة الإصلاحات
وأكد الوزير، أن زيادات الأجور تمت وفق برنامج تدريجي يراعي التوازنات المالية للدولة، مع التأكيد على أن الإصلاحات في هذا المجال ستستمر لضمان توزيع عادل للموارد وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني
ومن المتوقع، أن تساهم هذه الزيادات في تحفيز الاستهلاك الداخلي، وتعزيز النشاط الاقتصادي، ورفع مستوى الإنتاجية، مما سينعكس إيجابيًا على نمو الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل. وفي الختام، أكد الوزير أن الدولة مستمرة في دعم العمال والموظفين من خلال سياسات اجتماعية واقتصادية متوازنة، تضمن تحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة.
إيمان عبروس
