نفى وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، إمكانية اللجوء إلى تغيير الأوراق النقدية للقضاء على السوق المالية الموازية، وقال أن الأمر غير مطروح.
وفي تصريح للقناة الإذاعية الثالثة اليوم الثلاثاء، أضاف الوزير أن هذا الأمر “غير ممكن قانونيا، لأن الورقة النقدية يجب أن يستمر تداولها 10 سنوات كاملة منذ تاريخ إصدارها، فضلا عن أن الاستقرار القانوني في السوق المالية وحتى الاقتصادية، يجعل من هذا الخيار غير ممكن”. وبشأن احتياطي الصرف الجزائري، قال الوزير أنه مازال فوق عتبة 40 مليار دولار.
وتعهد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، بوضع جميع الآليات للحد من ظاهرة السيولة المالية بمكاتب البريد على المستوى الوطني، وتلبية الاحتياجات حسب كل حالة.
وفي تصريح للإذاعة اليوم، ذكر الوزير أن لجنة المراقبة التي تضم جميع أصحاب المصلحة، “ستعمل على مسايرة الوضع والقضاء على ظاهرة السيولة”. وأفاد الوزير أنه “بحلول الأسبوع المقبل وعشية رمضان، سيتم ضخ مبلغ كبير من المال لوضع حد لهذه المشكلة”. وأوضح الوزير أن لجنة المراقبة تعمل 16 ساعة في اليوم، وأحيانا حتى 24 ساعة في فترات الذروة، وأن اللجنة المعنية تعمل للرد على الطلبات المختلفة من مكاتب البريد، مشيرا لوجود فترة تؤثر قليلاً على توزيع السيولة في الوقت المحدد، حيث قال أن اللجنة تتولى مسؤولية مكتب البريد معين.
