أعلن الوزير الأوّل، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أنّ الحكومة تعمل على إعادة النظر في شبكة الأجور للوظيف العمومي، وفق مقاربة تشاركية شاملة.
وفي رده، أمس، على انشغالات أعضاء مجلس الأمة أمس، بمناسبة مناقشة مخطط عمل الحكومة، أضاف بن عبد الرحمن أن “الحكومة أخذت مسألة تثمين الأجور بالجدية المطلوبة وسجلتها كمحور هام في برنامجها، وستعالجها وفق مقاربة تشاركية شاملة، ضمن عملية إصلاح واسعة لمنظومة الوظيف العمومي”.
وقال بن عبد الرحمان “ستعمل الحكومة على إنجاز تقييم دقيق لسياسات الأجور بناء على تحقيقات ودراسات تخص جميع قطاعات النشاطات، بما فيها القطاعات الإقتصادي، ومن شأن هذه الدراسات أن توجه خيارات الحكومة في مجال سياسات الأجور والمداخيل المعمول بها وطنيا”.
وأوضح أنّ عملية إعادة النظر في شبكة الأجور تخضع لمجموعة من الإجراءات والمعايير والعوامل، لاسيما ما تعلق بالإنتاجية الوطنية ومعدل التضخم والوضع الاقتصادي العام للبلاد.
واعتبر أن الحل الجذري للحفاظ على القدرة الشرائية يكمن في إنعاش الاقتصاد ودعم نموه وتحقيق الحركية الاقتصادية.
وقال بن عبد الرحمان أن إعداد السجل الوطني الموحد على وشك الانتهاء، في إطار السياسة الاجتماعية للدولة الرامية إلى استهداف أمثل للدعم الموجه للفئات الهشة والمعوزين.
وأضاف أن مخطط عمل الحكومة ركّز على ضرورة تعزيز التماسك الاجتماعي عن طريق رفع القدرة الشرائية للمواطنين وتدعيمها وتحسين التكفل بالفئات الهشة، خاصة منهم ذوي الهمم والمسنين والعائلات عديمة الدخل أو ذات الدخل الضعيف.
