أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان أن التنمية الشاملة والمستدامة المحلية على وجه الخصوص توجد في صدارة اهتمامات السلطات العمومية قصد تحقيق التوازن بين الولايات وتلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح الوزير، بن عبد الرحمن، في مداخلته خلال لقاء الحكومة بالولاة بقصر الأمم بنادي الصنوبر، أن مسألة التنمية الشاملة والمستدامة المحلية بالذات في صدارة اهتمامات السلطات العمومية خصوصا ما تعلق منها بتقليص الفوارق الجهوية والحفاظ على التماسك الاجتماعي، وأضاف الوزير الأول بأن تحليل بعض المؤشرات المرتبطة بالموارد البشرية ومدى الالتحاق بالمدارس والبنى التحتية والصحة ودرجة التغطية بالكهرباء والبطالة وكذا التفاوت بين المناطق المتأخرة في التنمية ومناطق الظل يشير إلى أن الاستثمارات العمومية كانت غير مجدية مع فقدان رؤية لتطوير الولاية ما أدى إلى تركيز الأنشطة وعدم كفاية الموارد المحلية وقلة التحفيز، وذكر في ذات الشأن بأن الأهداف المنوطة بالتنمية المحلية من حيث الامتيازات الاجتماعية والاقتصادية المستهدفة تتمحور حول 3 جوانب رئيسية تتمثل في تقوية الجهاز الإداري المحلي، المساعدة في سياسة التوازن بين ولايات الوطن وتلبية احتياجات المواطنين. وبهذا الخصوص يتعين على للسلطات المحلية النهوض بالريف ووقف الهجرة الريفية، التحكم في التنمية الحضارية وتوجيه جهود الدولة نحو البلديات المحرومة وتشجيع الجماعات المحلية على تلبية حاجتها بنفسها. وبالمناسبة، أبرز الوزير الأول أن جهود الدولة في عدة ولايات وبلديات كاستمرارية لمساعدات الدولة تتمثل في وضع تراخيص خصصت كبرنامج استثمار بقيمة أزيد من 18 ألف مليار دج خلال العشرية الأخيرة منها 6882.72 مليار دج موجهة للولايات أي ما يمثل 36.7 بالمائة من برنامج الاستثمار العام المعتمد للدولة. كما بلغت برامج التنمية البلدية 877.84 مليار دج أي ما يمثل 12.8 بالمائة من إجمالي الغلاف المالي لصالح الولايات، مشيرا إلى أن تلك البرامج والمشاريع أتاحت تسجيل نتائج ايجابية من خلال تحسين البيئة المعيشية وتقليل الفوارق وتعويض العجز القطاعي المسجل كما كان لها آثار مباشرة على التوظيف.
دريس.م
