تحادث وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، يوم الخميس الماضي، عبر تقنية التواصل المرئي، مع مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، وفريقه (MOAC) في صندوق النقد الدولي.
وعرض الوزير، في مداخلته، التطورات الأخيرة للوضع الاقتصادي في الجزائر على ضوء كوفيد 19، مستعرضا الجهود التي تبذلها الجزائر على صعيد المخططات الجبائية والاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لكوفيد 19، فيما أكد أن الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة الجائحة تطلبت حشد وسائل مالية إضافية في الميزانية بلغت 3ر1 مليار دولار. وأوضح الوزير أن “الجزائر عازمة على تسريع ورشات الإصلاح التي تم إطلاقها”، مضيفا أنه على المستوى الجبائي، شرعت بلادنا في إصلاح يعتمد أساسا على تحديث إدارة الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية مع العمل على إشراك أكبر للسكان الناشطين في القطاع غير الرسمي. وفيما يتعلق بالحوكمة الميزاناتية، شدد الوزير على أن “الجزائر تقوم حاليا بتجديد السياسة الميزاناتية على أساس ترشيد الإنفاق العام وتهدف إلى تحسين التحكم في المخاطر الميزاناتية”. وفيما يتعلق بالجانب المالي والبنكي، أشار الوزير إلى أنه “تم البدء في إصلاحات لإنعاش سوق رأس المال وتحسين حوكمة البنوك العمومية من خلال الفصل بين وظيفتي التسيير والإشراف”. من جهته، أعرب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي عن “تقديره” لشراكة مؤسسته مع الجزائر، وجدد استعداد الصندوق لمواصلة مرافقته لعملية الإصلاح التي بدأتها الجزائر من خلال إجراءات المساعدة التقنية والاستشارات. وقال بيان لوزارة المالية أن هذا الاجتماع شكل فرصة لمناقشة التداعيات الاقتصادية والتحديات التي يفرضها كوفيد 19 على طبيعة استجابات السياسة الاقتصادية التي تتبناها الجزائر لمواجهة هذه الأزمة وكذا أفضل طريقة لصندوق النقد الدولي لمواصلة تقديم دعمه للبلد عبر المساعدة التقنية.
