قال الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن مخطط عمل الحكومة قدم المحاور الكبرى، معتبرا أن محاربة الفساد والرشوة والرداءة أولوية واستعادة ثقة المواطن من أولوية الأولويات.
وفي رده، أمس بالمجلس الشعبي الوطني، على انشغالات النواب، أكد بن عبد الرحمان على عزم الدولة على مكافحة الفساد واسترجاع أموال الشعب المنهوبة والمهربة للخارج، وذلك بتجنيد ثقلها الدبلوماسي.
وشدد أن الدولة لن تتنازل عن دينار نُهب أو شبر من عقار نُهب، مؤكدا إنها أمانة وسنسأل عنها، وقال إن استرجاع الأموال المنهوبة سيكون فور صدور الأحكام النهائية لمصادرة أملاك بعض الأشخاص المعنويين والطبيعيين المتابعين في قضايا فساد.
وأضاف أنه قد تم دمج هذه الأموال ضمن أموال الدولة بعد جرد الممتلكات وتقييمها، كما سيتم العمل على دمج عدد من الأموال المصادرة لإنجاز المشاريع المتوقفة أو مواصلة تسيير المؤسسات محل المصادرة التي تضمن خدمة عمومية للحفاظ على مناصب الشغل، بالإضافة إلى إعتماد مقاربة شاملة لاسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج ووضع آليات لتتبع هذه الأموال وتحديد مكانها، كما وضعت الدولة حساب خاص باسترجاع الأموال المنهوبة داخل الوطن، بالإضافة إلى تبني آلية التفاوض لاسترجاع الأموال ولن تكون مع الأشخاص الطبيعيين المسجونين، بل سيكون مع الأشخاص المعنويين أي الشركات.
++ قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وقانون الاستثمار قريبا بالبرلمان
وأعلن بن عبد الرحمان عن عرض قانون المالية لسنة 2022 على البرلمان في اقرب الآجال.
وأضاف أنه سيتم مناقشة قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص قريبا في البرلمان.
كما كشف عن إنشاء بوابة الكترونية لرقمنة الصفقات العمومية قبل نهاية السنة، مضيفا أن الحكومة انتهت من مراجعة قانون الإستثمار وسيعرض على المجلس قريبا.
وقال بن عبد الرحمن أن الحكومة تعكف على مراجعة قانون الإستثمار لجعله يتماشى مع سياسة الدولة لتنويع الإقتصاد خارج قطاع المحروقات، وقد إنتهت من ذلك، وهذا من أجل الرد على الإنشغالات وتبسيط الإجراءات الإدارية على المستثمرين.
وأضاف أن هذه الدراسة تهدف إلى التكفل الأمثل بمختلف الإنشغالات التي عبر عنها المستثمرون، والعراقيل التي توقف نجاح المشاريع الإستثمارية.
واعتبر أن عملية الإصلاح ستأخد التوصيات التي وضعها الخبراء والمختصون، وتعمل الحكومة على دراسة جميع الملفات الإستثمارية العالقة.
++ ميزانية الدولة مبنية على 70 بالمائة من الجباية العادية
وأكد بن عبد الرحمن أن ميزانية الدولة مبنية على 30 بالمائة فقط من عائدات المحروقات مقابل 70 بالمائة من الجباية العادية.
من جهة أخرى، قال بن عبد الرحمان أن أموالا مهولة خصصت لإعادة تقييم المشاريع العمومية نتيجة عدم إنضاج المشاريع والتحكم في الآجال.
وكشف أن الغلاف المالي المخصص لإعادة تقييم هذه المشاريع، بلغ في الفترة الممتدة ما بين 2005 و2020، 8908 مليار دينار جزائري.
وأكد أن الحكومة لن تسمح بفضل ترسانة القوانين بتسجيل المشاريع العمومية ما لم تكن خاضعة لدراسة عملية عميقة ومعمقة.
++ أساليب تمويل جديدة لتمويل الاقتصاد
وفيما يتعلق بمسألة تمويل برنامج الحكومة، قال بن عبد الرحمن إن مخطط العمل الجديد الذي يهدف الى انعاش الاقتصاد الوطني وتنويعه يستند إلى أساليب تمويلية جديدة من شأنها أن تقلل من الاعتماد على عائدات المحروقات.
وتتمثل هذه الانماط الجديدة بشكل رئيسي في اللجوء إلى السوق المالية عبر إعادة تنشيط البورصة وترقية دور البنوك في مرافقة ودعم الاستثمار والمؤسسات، فضلا عن فتح رأسمال البنوك العمومية وفتح بنوك خاصة جديدة وترقية التمويل الإسلامي، إلى جانب اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تمويل مشاريع تجهيزات قاعدية اقتصادية مهيكلة لخلق مناصب الشغل.
و أكد أن التمويل المصرفي لا يزال يمثل إلى غاية اليوم “الأسلوب السائد” في مجال تمويل الاقتصاد الوطني، حيث بلغ جاري إجمالي القروض الممنوحة من قبل البنوك إلى غاية 30 جوان مبلغ 10387 مليار دج منها 5065 مليار دج منحت للقطاع الخاص ، أي ما يمثل 49 بالمائة.
كما أشار بن عبد الرحمن أن القروض الاستثمارية تمثل 71 بالمائة من الالتزامات العامة للبنوك بإجمالي 7410 مليار دج.
وأكد على ضرورة تطوير أدوات أخرى لتمويل الاقتصاد، كالإيجار المالي والاستثماري وسوق رؤوس الأموال, معتبرا أنها من “أولويات السلطات العمومية”, حيث أطلقت العديد من المبادرات لتحسين وتنويع حصول المؤسسات على التمويل من طرف رؤوس الأموال الاستثمارية والإيجار المالي وسوق الأوراق.
وأشار إلى أن عدد الشركات الناشطة في مجال الإيجار المالي يبلغ 16 مؤسسة بقيمة إجمالية تقدر ب 162 مليار دج ممنوحة من قبل هذه الشركات لتمويل الاقتصاد.
++ إجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار
وارجع بن عبد الرحمان أسباب إرتفاع أسعار بعض المنتجات لارتفاع البقوليات في الأسواق العالمية، نتيجة الأزمة الصحية وكذا ارتفاع تكاليف النقل الدولي، وكذا ظروف الانتاج التي أدت لزيادة أسعار الخضر والفواكه واللحوم خاصة البيضاء منها.
بالإضافة إلى كل هذا فإن من أسباب ارتفاع الأسعار بعض الممارسات الجشعة من قبل أناس باعوا ضمائرهم.
