درس اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، مشروع إنشاء قطب جزائي متخصص في الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الذي أمر الرئيس تبون باستحداثه في آخر اجتماع لمجلس الأمن، بإنشاء مدرسة وطنية عليا في الرياضيات وإنشاء مدرسة وطنية عليا للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مشاريع قوانين في الطاقة والمناجم والنقل، حيث تم اقتراح تدابير للتحكم في فاتورة النقل وتنصيب السلطة المينائية.
وخلال هذا الاجتماع وبعد الوقوف دقيقة صمت ترحمًا على أرواح الشهداء الـمدنيين والعسكريين لحرائق الغابات الأخيرة التي طالت بعض ولايات البلاد، قدم وزير العدل، حافظ الأختام، مشروعا تمهيديا لأمر يعدل ويتمم الأمر رقم 66 – 155 والـمتضمن قانون الإجراءات الجزائية بهدف إنشاء قطب جزائي متخصص في الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ويتعلق الأمر بقطب ذو اختصاص وطني، مكلف بالجرائم المرتبطة بنشر المعلومات الكاذبة التي من شأنها أن تمس بالأمن العمومي واستقرار المجتمع والترويج لها.
من جهة أخرى، قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي مشروعي مرسومين رئاسيين يتعلقان، على التوالي، بإنشاء مدرسة وطنية عليا في الرياضيات وإنشاء مدرسة وطنية عليا للذكاء الاصطناعي.
وتخضع هاتان الـمدرستان العاليتان الوطنيتان، بسعة 1.000 مقعد بيداغوجي لكل منهما، لأحكام القانون التوجيهي للتعليم العالي، وسيكون مقرهما بالحظيرة التكنولوجية لسيدي عبد الله، الجزائر العاصمة.
وجدير ذكر أن إنشاء هذين القطبين الهامين قد تقرّر خلال انعقاد مجلس الوزراء ليوم 18 أفريل 2021، حيث يندرج في إطار تحقيق هدف وضع مختلف مكونات النظام البيئي اللازمة لتطوير اقتصاد المعرفة في بلادنا ، وفيما يخص قطاع الطاقة والـمناجم، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والـمناجم حول التدابير الإستعجالية لإنعاش النشاط الــمنجمي وتطوير نشاطات شعبة الـمحروقات بهدف تطوير قطاع الطاقة إلى ضمان الأمن الطاقوي للبلاد، من باب الأولوية، من خلال تلبية الطلب الوطني على منتجات الطاقة والـمواد الـمعدنية، والـمساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني، من خلال الحفاظ على مستوى لا بأس به من العائدات المتأتية من المحروقات والمنتجات المنجمية، ويعتمد تنفيذ هذه السياسة بشكل أساسي على تطوير النفط، والصناعة البترولية الأفقية، وتثمين موارد المحروقات وتطوير المشاريع المنجمية المهيكلة والاستراتيجية.
وبالمناسبة أكد الوزير الأول على ضرورة القيام بتحديد الإمكانات المنجمية الوطنية بكل دقة، وتوجيه استراتيجية القطاع نحو تغطية احتياجات القطاعين الصناعي والفلاحي من حيث المواد الأولية، من خلال وضع حد لاستيرادها، فضلا عن ترقية التعاون مع الجامعة ومراكز البحث في هذا المجال.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير النقل حول التدابير الاستعجالية لإنعاش نشاطات النقل ويهدف إلى تنشيط هذا القطاع الحساس الذي يشكل مكونًا حاسمًا للتنمية الاقتصادية للبلاد ومحفزا حقيقيا للنمو الاقتصادي، ويتعلق هذا المخطط الاستعجالي بمختلف أنماط نشاطات النقل، لا سيما النقل الجوي والنقل بالسكك الحديدية والنقل البري والنقل البحري ، كما تم اقتراح تدابير للتحكم في فاتورة استيراد خدمات النقل، ولاسيما فتح النقل البحري والجوي أمام الاستثمار الوطني الخاص ، كما تم دراسة مسالة تطوير الـمنصات اللوجستية، لاسيما على مستوى الولايات الحدودية، من أجل تطوير الصادرات والتبادلات التجارية مع البلدان الإفريقية، وعقب هذا العرض، شدد الوزير الأول بشكل خاص على ضرورة ضمان التنظيم الأمثل للقطاع، وعصرنة تسيير شركات النقل الوطنية، وفتح النقل الجوي أمام الاستثمار الخاص، وزيادة حصة الأسطول الوطني في السوق، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا تنصيب السلطة المينائية، وذلك قبل نهاية السنة الجارية، وضمان مردودية قاعدة صيانة الطائرات التابعة للخطوط الجوية الجزائرية، بالشراكة مع شركات طيران عالمية.
كما قدمت وزيرة العلاقات مع البرلمان عرضًا حول القواعد المنظمة للعلاقة بين الحكومة والبرلمان في مجالي التشريع والرقابة البرلمانية. ويندرج هذا العرض في إطار وضع الدستور الجديد حيز التنفيذ وكذا التزامات رئيس الجمهورية التي تهدف إلى تعزيز السلطة الرقابية للبرلمان، وضمان السير المنسجم للمؤسسات ووضع سلطات مضادة فعالة.
وفيما يخص قطاع البيئة، قدّمت الوزيرة عرضًا حول التدابير الاستعجالية للحد من الـمساس بالبيئة وحماية الإطار الـمعيشي.
وفي تدخله عقب هذا العرض، أسدى الوزير الأول توجيهاته لتحسين تسيير النفايات المنزلية وإطلاق حملة توعوية وتعبوية حول المسائل البيئية، من خلال استعمال جميع الوسائط الإعلامية، مع العمل على ترسيخ ثقافة حماية البيئة لدى الأجيال الصاعدة، انطلاقا من المدرسة.
دريس م.
