شارك الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان, أمس, عن طريق تقنية التحاضر المرئي، بصفته محافظ الجزائر لدى البنك الدولي, في لقاءات مع مسؤولي مؤسسات بريتون وودز التي تنعقد بمناسبة الجمعيات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
هذه اللقاءات شكلت أرضية للتبادل وفرصة للتعبير عن الانشغالات بخصوص مسائل التنمية.
وشارك وزير المالية في لقاء المحافظين العرب مع رئيس البنك الدولي، حيث عرج الحاضرون على “أهم التحديات التي تعترض الدول العربية”.
وأعرب المحافظون العرب عن انشغالهم المتعلق بـ”فارق النمو، لا سيما بين الدول المتقدمة والسائرة في طريق النمو الناتج عن التزويد غير العادل باللقاح وهامش المناورة المالية الضيق المخصص لمجابهة الأزمة”.
وشكل الاجتماع فرصة “لتحديد المجالات الأساسية التي يمكن للبنك الدولي أن يقدم فيها دعمه للدول العربية، خاصة من باب تخفيف الديون عن الدول التي أنهكتها المديونية و ترقية تنمية خضراء مقاومة وشاملة وتسخير التمويلات المناسبة لدول المنطقة العربية”.
كما شارك بن عبد الرحمان أيضا في اجتماع محافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع المدير العام لصندوق النقد الدولي حول التحديات المناخية لدول المنطقة وتكاليف الكوارث الطبيعية المتعلقة بالتغير المناخي و الرهانات الواجب تخطيها فيما يخص مسألة التخفيف من حدة التغير المناخي و الانتقال الطاقوي.
وفي هذا الشأن, ذكر بن عبد الرحمان بأن “الجزائر تولي اهتماما خاصا لتهديد التغيرات المناخية, حيث أدمجت السياسة البيئية في استراتيجيتها الشاملة للتنمية, وهذا, حتى وان كان بلدنا يعتبر كبلد ينتج قليلا من الغازات المسببة للاحتباس الحراري و أن مسؤوليته التاريخية في هذا المجال غير قائمة”.
كما أشار إلى أن الحكومة الجزائرية أعدت العديد من المخططات والبرامج حول التغيرات المناخية، وأن الإطار التشريعي والتنظيمي تم تعزيزه عن طريق اصدار عدة قوانين وأحكام حول المسألة المناخية.
وعلى صعيد أخر, هنأ بن عبد الرحمان صندوق النقد الدولي على الإستراتيجية التي تمت تبنيها مؤخرا من أجل مساعدة الدول الأعضاء على الاستجابة للتحديات السياسية المرتبطة بالتغير المناخي, مبرزا بأن ما وراء إشكالية التمويل ” الحاسمة”, ينبغي اتخاذ إجراءات ملموسة على السلم العالمي, لأجل السماح بتحول حقيقي للتكنولوجيا و المهارة.
ودعا وزير المالية صندوق النقد الدولي, بالتعاون مع شركاء التنمية الآخرين, إلى وضع مقاربات براغماتية لأجل الاستجابة للحاجيات والقدرات المتباينة للبلدان والعمل على تحويل فعلي للتكنولوجيات الصديقة للبيئة.
من جانب أخر, تحادث بن عبد الرحمان مع مدير قسم الشرق الأوسط وأسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي, جهاد أزور وفريقه.
و كان هذا اللقاء فرصة للتبادل حول الوضع الاقتصادي في الجزائر, لا سيما في سياق التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على السياسات العامة الواجب وضعها و كذا حول طبيعة الدعم التقني الذي قد يقدمه صندوق النقد الدولي للجزائر.
و في هذا السياق، ذكر بن عبد الرحمان الإجراءات المتخذة من طرف الجزائر لمواجهة أثر الجائحة، لا سيما من ناحية حماية الفئات الهشة و الحفاظ على النشاط الاقتصادي، مطمئنا أن الاقتصاد الجزائري قد عاد إلى النمو سنة 2021.
كما استعرض الخطوط العريضة لمخطط العمل الجديد للحكومة الذي يمثل “نظرة استراتيجية شاملة للتنمية في البلد خلال السنوات القادمة”.
وقال بن عبد الرحمان أنه رغم انتعاش أسعار النفط في الأسواق العالمية, فإن الجزائر عازمة على تسريع ورشات الإصلاح الهيكلي الطموحة التي أطلقتها، لا سيما في مجالات الجباية و الميزانية و البنوك بغية الخروج من نموذج اقتصادي مبني على الريع نحو نموذج مبني على خلق الثروة”.
وأكد بن عبد الرحمان أن “الحكومة تسعى حاليا إلى العمل على مسألة “تسخير اكبر” للموارد المحلية لتمويل الاقتصاد، خاصة من خلال الإدماج الجبائي و المالي و القطاع الموازي”.
من جهته، أكد ازور أنه “حتى و إن سجلت أسعار المحروقات منحى تصاعديا، سيستمر التزام السياسات العامة لدعم الانتعاش الاقتصادي و ابقاء الاستقرار الاقتصادي الكلي”.
الوزير الأول: الاقتصاد الجزائري قد عاد إلى النمو سنة 2021
تحادث الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان, أمس, عن طريق تقنية التحاضر المرئي، مع مدير قسم الشرق الأوسط وأسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي, جهاد أزور وفريقه.
و كان هذا اللقاء فرصة للتبادل حول الوضع الاقتصادي في الجزائر, لا سيما في سياق التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على السياسات العامة الواجب وضعها و كذا حول طبيعة الدعم التقني الذي قد يقدمه صندوق النقد الدولي للجزائر.
وفي هذا السياق، ذكر بن عبد الرحمان الإجراءات المتخذة من طرف الجزائر لمواجهة أثر الجائحة، لا سيما من ناحية حماية الفئات الهشة و الحفاظ على النشاط الاقتصادي، حيث طمأن أن الاقتصاد الجزائري قد عاد إلى النمو سنة 2021.
كما استعرض الخطوط العريضة لمخطط العمل الجديد للحكومة الذي يمثل “نظرة استراتيجية شاملة للتنمية في البلد خلال السنوات القادمة”.
و قال بن عبد الرحمان أنه رغم انتعاش أسعار النفط في الأسواق العالمية, فإن الجزائر عازمة على تسريع ورشات الإصلاح الهيكلي الطموحة التي أطلقتها، لا سيما في مجالات الجباية و الميزانية و البنوك بغية الخروج من نموذج اقتصادي مبني على الريع نحو نموذج مبني على خلق الثروة”.
و أكد بن عبد الرحمان أن “الحكومة تسعى حاليا إلى العمل على مسألة “تسخير اكبر” للموارد المحلية لتمويل الاقتصاد، خاصة من خلال الإدماج الجبائي و المالي و القطاع الموازي”.
من جهته، أكد ازور أنه “حتى و إن سجلت أسعار المحروقات منحى تصاعديا، سيستمر التزام السياسات العامة لدعم الانتعاش الاقتصادي و ابقاء الاستقرار الاقتصادي الكلي”.
و عبر ازور عن سعادته بالشراكة القائمة بين مؤسسته و الجزائر, مجددا استعداد البنك الدولي لمواصلة مرافقة مسار الإصلاحات الذي أطلقته الجزائر.
