كشف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، الأحد، عن توقعات تفيد بتحسن أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية للجزائر مع نهاية السنة الجارية 2021، لاسيما بفضل نمو نشاط قطاع المحروقات بأكثر من 10 بالمئة بعد انكماش كبير السنة الماضية، مع استمرار دعم الدولة من أجل الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للمواطنين من صحة وتعليم وقدرة شرائية.
وخلال عرضه لمشروع قانون المالية 2022 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عرض بن عبد الرحمان توقعات الإغلاق لسنة 2021 والتي تترقب تسجيل نمو اقتصادي ب4ر4 بالمئة مقابل انكماش بـ-9،4 بالمئة سنة 2020. ويرجع هذا الانتعاش، حسب الوزير الأول، بالخصوص الى انتعاش قطاع المحروقات بـ3،10 بالمئة مقابل تراجع بـ-2،10 بالمئة السنة الماضية، كما يرجع إلى نمو قطاع الفلاحة بـ1،4 بالمئة مقابل 6،1 بالمئة فقط سنة 2020.
وسيبلغ النمو خارج المحروقات 5،3 بالمئة نهاية السنة مقابل انحسار بـ-6،3 بالمئة في 2022 وينتظر أن يتقلص عجز ميزان المدفوعات إلى -3،5 مليار دولار (-3،3 بالمئة من الناتج الداخلي الخام) بعد أن بلغ -4،16 مليار دولار نهاية 2020 وهو ما يعادل تراجعا بـ5،67 بالمئة في هذا العجز، كما ينتظر، حسب بن عبد الرحمان، أن يحقق الميزان التجاري فائضا بـ2،35 مليار دولار أمريكي (+1،5 من الناتج الداخلي) بفضل زيادة صادرات المحروقات بـ62 بالمئة وزيادة الصادرات خارج المحروقات بـ161 بالمئة مع تراجع بـ3،1 بالمئة في الواردات. وحسب نفس التوقعات، ستصل صادرات المحروقات إلى 4،32 مليار دولار نهاية السنة الجارية بزيادة 3ر12 ميار دولار عن سنة 2020 (+62 بالمئة وترجع هذه الزيادة، يتابع الوزير الأول وزير المالية، إلى تحسن سعر البرميل في سوق النفط من جهة (ارتفاع بـ4،55 بالمئة) وارتفاع حجم الصادرات بنسبة 7ر11 بالمئة من جهة أخرى. كما سترتفع الصادرات خارج المحروقات بـ8،161 بالمئة لتنتقل من 1،9 مليار دولار في 2020 إلى حوالي 5 مليار دولار في 2021. وبخصوص الصرف، أوضح الوزير الأول في عرضه لتوقعات الإغلاق، أن سعر الصرف سيبلغ في المتوسط 135 دينار لكل دولار نهاية 2021، مقابل 126،8 دينار لكل دولار سنة 2020، وهذا بالأخذ بعين الاعتبار التقلبات الحالية المصحوبة بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي مقابل اليورو. أما نسبة التضخم، فينتظر أن ترتفع إلى 9،4 بالمئة نهاية 2021 مقابل 4،2 بالمئة في 2020، بفعل ارتفاع ملموس في الأسعار بنسبة +2،5 نقطة مئوية ناتج أساسا عن ارتفاع أسعار المواد الأولية على المستوى الدولي وكذا التكاليف المرتبطة باللوجستيك وينتظر أن تختتم سنة 2021 بإيرادات ميزانية بـ03،5858 مليار دج مقابل 09ر5114 مليار دج نهاية 2020 بزيادة قدرها 5،14 بالمئة وستبلغ الجباية البترولية المحصلة نهاية سنة 2021 ، وفق نفس التوقعات، 778،1 مليار دج بفضل تحسن سعر النفط الجزائري “صحاري بلاند” الذي قد يصل متوسطه الى 65 دولار/البرميل مقابل 41،8 دولار/برميل سنة 2020. أما نفقات الميزانية، فيتوقع أن تصل 8642،7 مليار دج نهاية 2021 مقابل 6902،9 ملياردج في 2020 مسجلة ارتفاعا بـ2،25 بالمئة نتيجة للزيادة في نفقات التسيير (+1،13 بالمئة) ونفقات التجهيز (+3،57 بالمئة) وينتظر أن يصل عجز الخزينة نهاية السنة الجارية إلى -3614،2 مليار دج (-5ر16 بالمئة من الناتج الداخلي الخام) مقابل عجز بـ-2725،4 مليار دج نهاية 2020 (-5،14 بالمئة من الناتج الداخلي الخام). ويرجع تفاقم عجز الخزينة لزيادة نفقات الميزانية (+25،2 بالمئة) الناجمة بشكل أساسي عن الارتفاع في نفقات التجهيز (3.57 بالمئة) وسيتم تمويل هذا العجز باللجوء إلى اليات الخزينة والاقتصاد من صندوق ضبط الإيرادات، حسب بن عبد الرحمن، الذي ذكر في هذا السياق، بالتدابير التي اتخذتها الدولة خلال السنة الجارية والتي سمحت بالعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي إلى مستويات تسمح بتغطية الخسائر المسجلة في عام 2020 والتخفيف من اختلالات الحسابات الداخلية والخارجية للدولة مع استمرار دعم الدولة من أجل الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للمواطنين من صحة وتعليم وقدرة شرائية.
محمد.د
