أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، الأحد، على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة قطاع المالية خاصة إدارات الضرائب والجمارك وأملاك الدولة بهدف تحسين جودة الخدمة العمومية التي يقدمها القطاع للمواطنين وللمتعاملين الاقتصاديين.
وفي تهنئة بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2022، وجهها إلى كافة إطارات ومستخدمي قطاع المالية، أكد الوزير الأول وزير المالية أنه يولي عناية خاصة لتسريع وتيرة رقمنة كافة القطاعات على وجه الخصوص قطاع الضرائب والجمارك وأملاك الدولة بكل شعبها بهدف تحسين جودة الخدمة العامة التي يقدمها قطاع المالية للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، كما أكد حرصه الخاص على ضمان استمرارية مسار الإصلاح الميزانياتي والسعي إلى ترشيد الإنفاق العام وإضفاء الشفافية في مجال المالية العامة وضرورة إتمام النظام المعلوماتي الخاص بالتسيير الميزانياتي في أقرب الآجال. وأبرز بن عبد الرحمن، أن عملية إعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، التي تم استكمالها مؤخرا، كفيلة بمرافقة البرامج الإصلاحية المباشرة بما يتماشى مع متطلبات التطور الاقتصادي والاجتماعي وكذا تطور التكنولوجيات الرقمية الجديدة، مؤكدا على ضرورة تعزيز المكاسب المحققة في كافة المجالات على غرار استكمال إصلاح المنظومة الجبائية. وفي هذا الإطار، ذكر الوزير الأول بأن إصلاح المنظومة الجبائية تهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية ووضع آليات وأدوات لتحفيز الاستثمار الإنتاجي ودعم المؤسسات الاقتصادية وتشجيع الإنتاج الوطني والمساهمة بالتالي في تحسين مناخ الاستثمار والأعمال وفي ظل الظروف الراهنة المتعلقة بالأزمة الصحية، دعا السيد بن عبد الرحمن، كامل مستخدمي قطاع المالية إلى اليقظة المستمرة والالتزام بالقواعد الصحية لحماية الجميع وتعجيل ال///// الجائحة، معبرا عن امتنانه العميق وتقديريه العالي للمجهودات المبذولة من طرف إطارات وموظفي القطاع للقيام بالمهام الموكلة لهم بالرغم من الصعوبات التي يواجهونها وعلى المستوى المهني، عبر الوزير الأول، وزير المالية عن تمنياته بأن تتكلل كل الجهود المبذولة والمتواصلة والعزم الدائم بالنجاح الكامل وأن تتوج بالثمرات المرجوة لمواصلة النهوض ببلدنا.
دريس.م
