أكد النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر، السيد أسامة بن عزة، أن الجزائر تواجه استهدافا خطيرا من شبكات دولية متخصصة في تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، مشيرا إلى تزايد النشاط الإجرامي على الحدود الغربية للبلاد.
وفي حديثه، أبرز بن عزة الكميات الهائلة التي تحجز يوميا من قبل الأجهزة الأمنية ما يعكس حجم التحديات الأمنية التي تواجهها الجزائر كما كشف عن حجز أكثر من 10 أطنان من القنب الهندي والكيف المعالج إلى جانب أكثر من خمسة قناطير من المخدرات الصلبة وأكثر من 11 مليون قرص مؤثر عقلي تم إتلافها خلال العام المنصرم. وأشار بن عزة، إلى أن تجارة المخدرات ليست ظاهرة معزولة بل ترتبط بجرائم أخرى مثل تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر. وأكد أن الجزائر، عززت تعاونها الدولي لمحاربة هذه الجرائم العابرة للحدود مما يعكس دورها كشريك فاعل في حماية الأمن الإقليمي والدولي. وأوضح النائب العام، أن الجزائر تعتمد إطارا قانونيا متينا لمكافحة المخدرات يقوم على القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 والذي عدل بموجب القانون 23-05 المؤرخ في 7 أبريل 2023. هذه التعديلات تتماشى مع استراتيجية وطنية شاملة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية في مقدمتها الردع القانوني لمكافحة شبكات المخدرات وكذلك الوقاية والتحسيس للحد من انتشار هذه الآفة، إضافة إلى التكفل بالمدمنين لتقليل الآثار الاجتماعية للظاهرة. هذه الاستراتيجية التي أقرها رئيس الجمهورية، تهدف إلى تحقيق توازن بين محاربة الجريمة ومعالجة آثارها الاجتماعية بما يسهم في تعزيز الأمن الوطني وحماية الأجيال القادمة من مخاطر المخدرات.
محمد بوسلامة
