كشفت، هند بن غانم، عضو مؤتمر الجزائر للاستثمار ورئيسة المنتدى الدولي للوجيستيك والعبور والتخزين، إن ملتقى الجزائر للاستثمار، المنظم منذ السبت الماضي، يسعى لتقديم صورة جديدة للاستثمار بالجزائر والفرص التي توفرها في المجال.
وفي برنامج، ضيف الصباح، للقناة الأولى، هذا الأحد، أوضحت بن غانم، أن الملتقى يقدم صورة جديدة للاستثمار في بلادنا وكذا الآليات المتخذة في المجال لتشجيع الإستثمار، سواء على المستوى الإداري أو الإقتصادي وفي مجالات مختلفة وفي شتى القطاعات، مضيفة أن المشاركة النوعية بالملتقى مشجعة للغاية في ظل مشاركة ممثلي 50 سفارة معتمدة ببلادنا، أغلبيتهم من إفريقيا، فضلا عن حضور وزيرة الشركات الناشئة لناميبيا ووكالة الاستثمار لتنزانيا ووفدين تركي وتونسي. وأبرزت المتحدثة، أهمية الاستماع وتجسيد المقترحات التي سيخلص إليها الملتقى، مشيرة إلى أن المحاضرات التي قدمت خلال اليوم الأول طالب أغلبها بضرورة تعديل بعض القوانين والحرص على استقرارها، وكذا السماح بالإستثمار في بعض المجالات التي تبدو مهمشة لكنها ذات مردودية مهمة، وأيضا العمل على ترقية قطاع الرقمنة لأنه يمثل مستقبل العالم بأسره وليس الجزائر فحسب. وشددت على أن النقطة الرئيسية والجوهرية للمشاركين بالملتقى هو ضرورة قيام الدولة بتشجيع ودعم المستمرين في مختلف القطاعات وتقديم مختلف التسهيلات والمرونة في العمل الإداري والبنكي.
وعن كيفية الترويج لمناخ الإستثمار بالجزائر، أكدت رئيسة المنتدى الدولي للوجيستيك والعبور والتخزين، ضرورة التعجيل أولا بإصدار القانون الجديد الخاص بالاستثمار قبل الحديث عن أي شيء آخر، مضيفة أن المرحلة اللاحقة ستكون موجهة للقيام بعمليات الترويج للاستثمار والتحسيس بإيجابية مناخ الاستثمار لدى المستثمرين الأجانب تحديدا، وهي العملية -تقول- التي يجب أن تقوم بها جميع مؤسسات الدولة المختلفة وكذا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. من جانبها المؤسسات الكبرى عليها بمطابقة منتوجاتها للمعايير الدولية قبل ترويجها بالأسواق الدولية لتكون أحسن سفير للجزائر بالخارج. وعن نظرتها لدور البنوك في العملية التنموية، قالت إن هناك نوعين من المستثمرين، الأول يقوم باستثمار أمواله ولا يحتاج لدعم البنك بينما تبدو الفئة الثانية لدعم البنك.. (لذلك نرى أنه على المؤسسة المصرفية أن تتمتع بالسهولة في اتخاذ القرار. صحيح أنه في وقت سابق كان بعض المسيرين يترددون في اتخاذ القرار مخافة التعرض للعقوبات المتعلقة بالتسيير، لكن بعد قرار السلطات العليا برفع التجريم عن التسيير، وهي خطوة مهمة جدا، لا أرى مبررا للتأخير. أيضا على بعض مؤسسات الدولة أن تتخذ بعض الآليات لتشجيع الاستثمار عبر تخفيف الضرائب -مثلا- رغم أن المنظومة الضريبية ببلادنا حاليا مشجعة للاستثمار، على غرار (أوندي) ووزارة المؤسسات الناشئة على عكس كثير من الدول). حسب تعبيرها.
سامي سعد
