الجزائر- قامت وزارة التربية بإنهاء مهام 3 رؤساء مصالح بمديرية التربية بولاية بجاية على خلفية لجنة تحقيق أرسلتها الاسبوع الماضي، هذا فيما قررت أيضا إنهاء مهام رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة بمديرية تربية
الجزائر شرق وإنهاء مهام رئيس مصلحة المالية بمدير التربية لولاية الشلف وكذلك إنهاء مهام أمين عام الوادي.
وعمدت وزارة التربية إلى إنهاء مهام رؤساء مصالح عدد من المديريات بسبب التقارير السوداء التي وصلتها ولجان التحقيق التي أرسلتها إلى عدة ولايات منها ولاية بجاية بناء على معلومات صدرت عن فدرالية عمال التربية المنضوية تحت لواء “السناباب” حيث وقفت لجنة الوزارة على التّعفــــن الذي مسَّ جل مصالح المديرية لاسيما الحسّاســـة منها وذات العلاقة المباشرة بالموظفين ومسارهم المهني، الأمر الذّي ولّد التّململ والاحتقان لدى العديد من أسلاك التربية بالولاية.
وبحسب بعض المصادر فإنه وقفت لجنة الوزارة على الوضع غير الطبيعي والخطيــــر الذي تعيشه مديرية التربية ببجاية التي أضحت رهينــــة لبعض الأطراف النّافذة وتٌسيــر من طرف لوبيات مجهولة الهوية والبرنامج والأهداف خاصة مع التعيينات العبثية لرؤساء المصالح وإلغائها في مدة وجيزة وشغـــور منصب رئيس مصلحة الدراسة والامتحانات لمدة عامين وكذا عــزل رئيس مصلحة الموظفين وإعادته بعد أسبوعين ثم عزله مرة ثانية في ظل إرسال لجان الترسيم والتثبيت لمشرفي التربية المتربصين دون إشعار مسبق للمعنيين ودون مراعاة التركيبة القانونية للجنة الترسيم التي ينصٌّ عليها القرار رقم 158 المؤرخ في 26 فيفري 1991 الذي يحدّد كيفيات التفتيش والتثبيت لموظفي التربية، الحراسة والتسيير وتشكيل لجانه.
واستفهم ممثل الفدرالية نبيل فرقنيس عن أسباب عدم قيام اللجنة باستقبال وفد المحتجين الذي نظموا اعتصاما الأسبوع الماضي أمام مديرية التربية لبجاية لطرح انشغلاتهم، واضاف ” هل حقيقة التحقيق شمل كل المصالح ؟ . وقضية السكنات الإلزامية هل شملها التحقيق ومن استفاد منها في الوقت؟”.
هذا فيما ينتظر أن تشمل حملة الإقالات التي تقوم بها الوزارة عدة مسؤولين بعدة مديريات أخرى بعد أن أكدت الوزارة على القضاء على كل المستهترين وكل الفاسدين والمتلاعبين بملفات التوظيف والإطعام والنقل المدرسي.
