الجزائر- طالب الناشط التربوي، كمال نواري، وزارة التربية بإعادة النظر في تسعيرة إطعام المستخدمين والضيوف كي تتماشى مع أسعار السوق، ولا يتنافس هؤلاء على الوجبات المخصصة للمتمدرسين.
وقال كمال نواري”إنه من غير المعقول مشاركة التلاميذ في الميزانية المخصصة للتغذية مع عمال التربية من أساتذة وإداريين وحتى الضيوف، وبالتالي على الوزارة إعادة النظر في المنشور الوزاري 61/15المتضمن مشاريع ميزانية المؤسسات التعليمية وخاصة الباب 21 الخاص بالتغذية والإطعام والتي تتحدث عن أن إطعام المستخدمين والضيوف الراغبين في تناول وجبات غذائية بمطاعم المؤسسات التعليمية يقتضي من كل مستفيد تسديد مبلغ الوجبة المحدد على أساس التسعيرات المحددة، خاصة إذا علمنا أن ميزانية الإطعام تعتمد على تعداد التلاميذ المستفيدين من الوجبات فقط دون الأخذ بعين الاعتبار هؤلاء المستخدمين والضيوف” على حد قول النشاط التربوي كمال نواري .
كما دعا الوزيرة إلى التدخل من أجل أخذ بعين الاعتبار فئة الاساتذة والضيوف في مشروع ميزانية سنة 2018 وإعادة النظر في الأسعار الخاصة بهم بما يتماشى مع الاسعار في السوق، موضحا أن الوجبات ممنوحة للتلاميذ فقط، ولم يتغير سعرها منذ مدة، أذن ليس من المعقول منح هذه الوجبات بالسعر نفسه للضيوف، علما أن سعر وجبة التلميذ 73 د ج، أما سعر الوجبة للمستخدمين فتتوقف على الصنف.
وحددت وزارة التربية أسعارا للوجبات بحسب كل صنف للمستخدمين والضيوف حيث من صنف 1 إلى صنف 6 سعر الوجبة حدد بـ70دج ، ومن صنف 7 إلى صنف10 سعر الوجبة حدد بـ80دج، أما المستخدمون فمن صنف 11 إلى صنف 17 سعر الوجبة هو 100دج وضيوف قطاع التربية 200دج، أما الضيوف من خارج قطاع التربية فسعر الوجبة قدرت بـ400 دج، كما حدد وجبة فطور الصباح بـ40دج لموظفي قطاع التربية و80 دج للضيوف.
وتخضع المائدة المشتركة لرأي وحكم رئيس المؤسسة الذي يحرر بعد الموافقة مقررة القبول ويوجه نسخة منها إلى السيد المقتصد للتنفيذ، بحسب تعليمات وزارة التربية التي أكدت أن الموظفين المسموح لهم بالإطعام بالمؤسسة هم الموظفون التربويون وأعضاء الأمانة والعاملون في المؤسسة الذين يعانون من مشاكل النقل أو لا يستطيعون التنقل إلى منازلهم والعودة إلى مناصب عملهم ما بين 12سا و 14 سا.
ووفق الوزارة فإن تناول الوجبات الغذائية في المؤسسة بالنسبة للإطارات الآتية: مديرو المؤسسات، نواب المديرين للدراسات، المقتصدون، مستشارو التربية، نواب المقتصدين، أعوان المصالح الاقتصادية، تعد استثنائية ولا تتجاوز مدتها 15 يوما. والترخيص لهذه الفئة هو من اختصاص الإدارة المركزية بوزارة التربية التي تمنع منعا باتا تقديم الوجبات الغذائية داخل السكنات الوظيفية، مشددة أن القانون لم يرخص لأي موظف الأكل في مطعم المؤسسة دون مقابل مهما كان، فالمدير مثلا مطالب برخصة من مدير التربية في الحالات الاستثنائية الخاصة.
وسجل أن هناك الكثير من يأكلون دون مقابل، وبدون أي رخصة قانونية، حيث سبب ذلك -بحسب مصادر نقابية- صراعا بين المدير والمقتصد في هذا المجال. فالمقتصد الذي لا يريد الأكل في المطعم يحبذ أن يكون بقية الموظفين يخضعون لقانون الطاولة المشتركة، فلا يوجد نص قانوني واضح يرخص لأي موظف بتناول الوجبة داخل المطعم إلا في إطار الطاولة المشتركة “.
