وجهت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، هيام بن فريحة، تعليمة إلى مديري التكوين والتعليم المهنيين للولايات، ومديري المؤسسات التكوينية، تدعوهم من خلالها للشروع في فتح ورشات لمناقشة القانون الأساسي للقطاع.
وأوضحت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، في إرساليتها، أن القرار جاء بهدف تحديد النقائص المسجلة في القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التكوين والتعليم المهنيين، المرسوم التنفيذي 09-93 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك الخاصة قطاع التكوين والتعليم المهنيين.
وأمرت ذات الإرسالية المسؤولين القائمين عن التكوين المهني في الولايات ومديري المؤسسات التكوينية بفتح ورشات يشارك فيها كافة ممثلي الأسلاك الخاصة بالقطاع والشريك الاجتماعي، لدراسة وإثراء مواد هذا القانون واقتراح التعديلات اللازمة.
كما أمرت بضرورة تخصيص جلسة خاصة لكل سلك وتدوين كل الاقتراحات في سجّل خاص يتم وضعه ويوقع من الطرفين، على أن ترسل المقترحات من طرف المدير الولائي إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة التكوين والتعليم المهنيين على شكل جداول لتسهيل استغلالها.
س/س
