دعا رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة الثلاثاء، إلى التطبيق الفوري للغة العربية في مختلف الدوائر الإدارية، كخطوة للخروج من الهيمنة الفرنسية إلى جانب مراجعة كافة الاتفاقيات الاقتصادية التي تجمع ما بين الجزائر وفرنسا وحذر من إلغاء سياسية الدعم التي ستشكل حسبه خطرا على الدولة.
وأوضح بن قرينة في منتدى “الحوار” أن فك الارتباط بفرنسا، يبدأ بالتطبيق الفوري للغة العربية في مختلف الدوائر الإدارية سواء كانت خاصة أو عامة أو حكومية أو غير ذلك ومراجعة الصفقات التجارية مع هذا البلد. وبالمناسبة دعا بن قرينة، إلى ضرورة إعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بجدية بشكل تتمكن فيه الجزائر من تحقيق مكاسب وفوائد، فضلا عن مطالبته بأهمية تنويع اتفاقات الشراكة، لا سيما مع البلدان الآسيوية والدول الغربية الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. وفي سياق ذي صلة، اعتبر بن قرينة، أن فك الارتباط بفرنسا يتطلب أيضا تحقيق ثلاثة شروط، سيما الإرادة والعزيمة السياسية والتحالف والتكاثف النخبوي وكذا التلاحم الشعبي. وبرأي نفس المسؤول الحزبي، فإن الجزائر ليست لديها عقدة في التعامل مع فرنسا في إطار الندية وفي إطار استعادة الحقوق والاعتراف والاعتذار والتعويض عن الجرائم التي اقترفتها فرنسا الاستعمارية في الأمة الجزائري. أما بخصوص تجريم الاستعمار، فجدد بن قرينة أنها من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية، لأنها تندرج في إطار العلاقات الخارجية، مشيرا إلى التوجيهات التي وجهها لنواب حزبه للتنسيق مع مختلف المجموعات البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني والتي اتفقت على فتح نقاش عام داخل البرلمان حول هذه المسألة. وفي سياق آخر، اعتبر بن قرينة، أن انتخابات 27 نوفمبر الجاري، من شأنها استكمال مسار البناء المؤسساتي، الذي جاء عقب الحراك الأصيل لـ22 فيفري 2019، مبرزا أنه من خلال الانتخابات الرئاسية تم استرجاع الجمهورية التي كانت غائبة، وبالانتخابات التشريعية والمحلية نستكمل مسار بناء مؤسساتنا الدستورية، كما دعا إلى أهمية فتح قنوات الحوار والاستماع وعدم التهميش وضمان الحريات من خلال ضمان نزاهة الاستحقاق الانتخابي الذي يعبر عن إرادة الشعب، مشيرا إلى أن حزبه سيعمل في حالة فوزه في هذه الانتخابات على تنفيذ ثلاث مهام أساسية تتمثل في التكفل بانشغالات المواطنين وتجسيد الديمقراطية المحلية وتحرير رجال المال والأعمال والمستثمرين من البيروقراطية والتعجيل في تعديل قانون الولاية والبلدية. وبالمناسبة، عبر عن تفاؤله بهذه الانتخابات التي ستكون نتائجها إيجابية بالنسبة لحزبه، مبرزا أن التحالف مع مؤسسات الدولة الرسمية ومع جميع النخب السياسية سيسمح بالمحافظة على أرض الشهداء والدفاع عن الاستقلال والوقوف ضد كل من يريد المساس بأمن وسيادة الوطن. كما تطرق بن قرينة، إلى قطاع الإعلام مؤكدا على ضرورة تحرير مصادر المعلومة والإشهار وضمان الحصانة لرجال ونساء الصحافة الذين يحترمون أخلاقيات المهنة، سيما عدم المساس بأعراض الأشخاص أو إهانة مبادئ الشعب الجزائري. أما عن غلاء أسعار مادة البطاطا، فدعا نفس المسؤول الحزبي، إلى تبني حلول اقتصادية لتجاوز هذه المشكلة، مشيرا إلى أن إلغاء الدعم سيشكل خطرا على استقرار الدولة. وقال في هذا الصدد، أن الحركة لن تشارك في هذا المسعى لأننا نغار على استقرار وسيادة البلاد، لكنه بالمقابل، شدد على ضرورة ترشيد سياسة توزيعه.
دريس.م
