قال رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، في ندوة صحفية اليوم الخميس، أن الحزب سيعمل مع شركائه السياسيين ليكون البرلمان في خدمة الشعب.
واعتبر بن قرينة أن يد حركة البناء ممدودة للجميع لتشكيل كمندوس سياسي يعمل برعاية رئيس الجمهورية، في إشارة منه إلى نية الحركة المشاركة في حكومة ما بعد التشريعيات، داعيا لمقاربة جديدة في تشكيل الحكومة وشراكة وطنية للخروج من الأزمة.
وعن نتائج الانتخابات التشريعية ، ذكر بن قرينة أنه يثمن التوافق السياسي على نجاح الانتخابات واقتصار الطعون على الجانب التقني بعيدا عن جوهر العملية الانتخابية. وأضاف أنه لن نطعن في مؤسسات دولتنا وأن الشرعية المنقوصة أفضل من شرعية منعدمة.
وقال بن قرينة أنه يشكر الشعب الجزائري على توجهه لصناديق الاقتراع، ورئيس الجمهورية على وفائه بوعده بعدم التأثير في الانتخابات التشريعية، ولا أية جهة إدارية أخرى، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وجميع مستشاريه على التعاون ومحاولة حل الإشكالات القائمة بدون كلل ولا ملل.
وأضاف بن قرينة أنه يشكر أيضا مؤسسة الجيش الوطني الشعبي على تأمينه الانتخابات، ومختلف أسلاك الأمن التي سهرت وتعبت لحماية التجمعات والمواطنين ورؤساء الأحزاب. وقال بن قرينة أن من يطعن في مؤسسة الجيش والرئاسة هو جاهل أو خائن وعميل.
وفي مقابل هذا الموقف، أعلن بن قرينة أنه سيتجه مساء اليوم إلى لتقديم ما لديه من دلائل تزوير في التشريعيات. وأضاف أن “حركة البناء الوطني تضم صوتها لجميع القوى السياسية، حول طعنها وقولها إن تزويرا طال النتائج”، و”نطلب من شرفي فتح تحقيق محايد ونعطي حجم التزوير الفاضح لعدد من الأحزاب السياسية”.
وقال بن قرينة أنه لابد من إعادة النظر في مندوبيات سلطة الانتخابات لأنها لا تمثل الإرادة في النزاهة.
