الجزائر -دعا رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، الشعب الجزائري للتصويت بـ”نعم” في الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور، الذي ستشارك فيه الحركة بقوة، عبر قواعدها في كامل ولايات الوطن، وكشف بالمناسبة عن الاتصال بهم، من أجل المشاركة في الطاقم الحكومي، كما تم عرض منصب سيادي عليه، إلا أنه رفض ذلك، لكونه ليس من طلاب الكراسي.
وأوضح رئيس حركة البناء الوطني، أمس، خلال الندوة التي عقدها بمقر حزبه، بدرارية، أن مشروع الدستور يحتوي على مزايا، خاصة في مجال الحريات والحفاظ على مكونات الهوية الوطنية، بكل أنواعها السياسية والإعلامية والاقتصادية والمجتمعية؛ سواء ما تعلق بإعادة صياغة المواد الموجودة في الدستور الحالي، أو إضافات جديدة، وذلك ما نلمسه في الفصل المتعلق بالحريات الأساسية والحقوق، إلا أنه بالمقابل سجل تحفظا على المادة الرابعة من التعديل الدستوري، التي رفضها، تلك المتعلقة باعتبار تمازيغت لغة وطنية ورسمية، لاعتبارات أهمها عدم الوجود الحقيقي لهذه اللغة، حيث كان من الأجدر أن ينص الدستور على الاعتراف بالتنوع اللساني المستعمل عبر مناطق الوطن وليس اختزاله في لهجة واحدة تفرض كلغة، إضافة إلى أنه تمت صياغة هذه المادة في عهد العصابة السابقة.
وكشف المسؤول الأول عن الحزب عن اتصال الرئيس بهم للمشاركة في الحكومة، وأنهم رفعوا 6 أسماء، كما عرض عليه منصب سيادي، إلا أنه لم يقبل، لكونهم لم يكونوا من طلاب الكراسي.
ووعد بن قرينة بالإنسحاب من أي منصب قيادي في الحركة أو الاستقالة، في حالة رفض الشعب الدستور، أو صوت له بـ”لا”، من طرف الملايين، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الانتخابات الرئاسية أُولى المحطات التجديدية في هذا المسار، ولذلك صار حتما على قراراتنا أن تكون مسؤولة، لأنها مرتبطة بضرورة التدقيق في محددات الموقف.
وبذات المناسبة، ثمن رئيس الحركة تغليب المصلحة الوطنية في هذا الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء، والرجوع إلى الشرعية الشعبية والاحتكام إليها، معتبرا الاستفتاء خطوة هامة في استشارة المواطنين في قضايا الوطن وتوجهاته المستقبلية لتمكين الجزائر من قوة الشرعية الشعبية لحماية السيادة الوطنية وفي إطار التحسيس بأهمية التصويت في الاستفتاء المقبل.
وأكد بن قرينة أن ما يشاع في الفضاء الأزرق حول بعض المحاور الكبرى كتلك المتعلقة بالثوابت والهوية لا أساس له، مثمنا المكانة الهامة التي حظيت بها في التعديل الدستوري، كما نوه بتوسيع مجال الحريات العامة وتحديد نظام الحكم بشبه رئاسي وكذا تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتعزيز كرامة المواطن.
بن قرينة لـ”الموعد اليومي”:
مشروع الدستور لا يتضمن مادة متعلقة بحرية ممارسة الأديان
نفى رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، ورود مادة في مشروع الدستور، المزمع التصويت عليه، في أول نوفمبر، متعلقة بحرية ممارسة الأديان، واعتبر الأمرمجرد إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح رئيس حركة البناء الوطني، في تصريح لـ”الموعد اليومي”، أمس، على هامش، الندوة التي نظمت بمقر الحزب بالدرارية، أن المادة المتعلقة بحرية ممارسة الأديان، غير موجودة في الدستور إطلاقا، وهي مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، وتأتي في الظرف الراهن الذي تعيشه بلادنا، ما يتطلب الحيطة والحذر لمواجهة التحديات التي تحيط بنا من كل جانب. وعن اعتبار الأمازيغية من المواد الصماء، فقال إنه تطرق لهذا الموضوع سابقا، أي خلال الندوة، بالتفصيل “حيث عبرنا عن رفضنا لهذه المادة، لعدة اعتبارات، أبرزها أنها تمت صياغتها في عهد النظام السابق”.
وأرجع في السياق ذاته، رفض السلطة المستقلة للانتخابات قبول ملفهم للمشاركة في الحملة الاستفتائية على الدستور، لانتهاء الآجال القانونية لدفع القوائم، معتبرا الأمر تعسفا في حق الحركة، التي ستكون حاضرة بكل الأساليب، من أجل تحسيس المواطنين بأهمية المشاركة في الاستفتاء على الدستور، الذي يعد استكمالا للمسار الديمقراطي، الذي شرعت فيه الجزائر”.
نادية حدار
