دعا رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، السبت، إلى ضرورة تقوية اللحمة بين الشعب ومؤسسات الدولة وكذا توسيع التنسيق والتفاهمات بين مكونات الطبقة السياسية الجادة، كما شدد على ضرورة تحديث المنظومة القانونية تكريسا للتجديد الدستوري لسنة 2020.
وقال بن قرينة، في كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح لقاء المنتخبين المحليين لحزبه لولايات الوسط، أن حركة البناء الوطني حريصة على توسيع التحالفات السياسية في إدارة المستقبل إداراكا منها أن الجزائر الجديدة تبنى برؤية مشتركة وبتنازلات من أجل الوطن. وتوسيع التنسيق والتفاهمات بين الطبقة السياسية الوطنية الجادة والمسؤولة وكذا التكامل بين الطبقة السياسية ومؤسسات الدولة وكذا التلاحم الحقيقي بين الشعب ومؤسسات دولته. وبعد أن أوضح، أن الجزائر أمام تحدي التغيير الآمن الذي ينتظره المواطنون، أبرز أن هذا المسعى يتحقق من خلال ترشيد العمل وتوسيع الرقابة وتقاسم الأعباء وإعادة ترتيب الأولويات التنموية. كما دعا، رئيس الحركة البناء الوطني، إلى ضرورة الإسراع في تجديد المنظومة القانونية الوطنية تماشيا مع التجديد الدستوري، لا سيما ما تعلق بقانون البلدية والولاية من أجل تحرير المبادة وكذا مراجعة قانون الإعلام وإعادة النظر في قانون الانتخابات وقانون الأحزاب لتطهير الساحة السياسية من الأحزاب المناسباتية. وأبرز بن قرينة، أن هذا اللقاء هدفه مرافقة المنتخبين ودعمهم والاستماع إلى آرائهم وتبادل الخبرات وكذا بلورة رؤى مشتركة ومواقف سياسية إزاء اهتمامات الوطن والمواطن، إلى جانب رسم سياسات تنموية وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية في إدارة الشأن العام والمساهمة في رفع وتيرة الاهتمام بالأمن القومي وحماية الاستقرار الوطني وتمكين الجبهة الداخلية من مواجهة التحديات المتزايدة. وعلى الصعيد الدولي، جدد بن قرينة دعم تشكيلته السياسية للقضية الفلسطينية، وثمّن في هذا السياق، الخطوات التي يقوم بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لجمع الفصائل الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذه الخطوات هي استمرار للموقف الجزائري التاريخي المعبر عن نبض الجزائريين، داعيا هذه الفصائل إلى ضرورة الاقتداء بالثورة التحريرية الجزائرية. كما جدد دعم الحركة، لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
محمد.د
