أعلنت وزيرة الرقمنة والإحصائيات، مريم بن مولود، الثلاثاء، عن إطلاق مشروع لإنجاز البنية التحتية الاستراتيجية للحوكمة الإلكترونية، وكذا إنشاء مركز البيانات الحكومي والسحابة الحكومية والبنية التحتية الشبكية للحكومة المؤمنة، وذلك من أجل إرساء نموذج جديد لتسيير الإدارات والهيئات العمومية، يسمح بتعزيز العلاقة بين الإدارة والمواطن وتبسيط الإجراءات الإدارية.
واعتبرت وزيرة الرقمنة والإحصائيات، خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الإعلامي، حول الرقمنة في قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الذي شاركت فيه بدعوة من وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، بالمركز العائلي للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء ببن عكنون، أن هذه المشاريع تعتبر اللبنة الأساسية لإرساء التحول الرقمي في بلادنا، وما سينتج عنه من تعاضد الموارد البشرية والمادية وترشيد نفقات الدولة، وكذا تدعيم أسس الحوكمة الإلكترونية وتجسيد مبدأ السيادة الوطنية الرقمية، وذلك من أجل إرساء نموذج جديد لتسيير الإدارات والهيئات العمومية، يسمح بتعزيز العلاقة بين الإدارة والمواطن وتبسيط الإجراءات الإدارية، من خلال ضمان خدمات عمومية نوعية مؤمنة وسريعة تتماشى مع تطلعاتهم. وأضافت مريم بن مولود، أن مصالحها الوزارية، تعكف حاليا على وضع القواعد الأساسية، بإطلاق مشاريع استراتيجية على مستوى الوزارة، ويتعلق الأمر إلى جانب مشروع الاستراتيجية الوطنية للرقمنة التي تعكف على تجسيده بنظرة استشرافية للرقمنة، في الجزائر بآفاق 2034 ووضع مخطط تنفيذها الخماسي 2024-2029، إضافة لمشروع قانون الرقمنة الذي سينظم ويؤطر ويضبط مجال الرقمنة ببلادنا، حيث الجهود المبذولة من طرف القطاعات الوزارية الأخرى، ستساهم في تسهيل الخدمات العمومية، خاصة بالنسبة للمواطن، وذلك ببعض الجوانب في حياته اليومية. ويجدر الذكر، أن الوزيرة أكدت أن المقاربة الاقتصادية الجديدة للدولة، تعتمد على المقاولاتية الشبابية، لا سيما في مجال الرقمنة، التي تعد بمثابة آلية هامة للدفع بالتنمية المحلية، والمساهمة في تقليص حجم البطالة، من خلال خلق مؤسسات ناشئة تعتمد على الابداع والابتكار، وتوفر فرص عمل وتنمية ومداخيل للدولة، كخيار استراتيجي.
نادية حدار
