أكد الخبير في الاقتصاد والعلاقات الدولية، فريد بن يحي، أن الشروع في عملية الإحصاء الاقتصادي خلال الأيام المقبلة، جاء لكون أغلبية الإحصائيات الموجودة حاليا غير دقيقة، ومن أجل أيضا أن تتمكن الدولة من اتخاذ القرارات السليمة في جميع المجالات، لمعرفة ما يحتاجه الاقتصاد من متطلبات، الذي يخضع بدوره لمتغيرات، مشيرا أن مراجعة قانون الإستثمار أصبح أكثر من حتمية، نظرا للبيروقراطية المتفشية في الإدارة ما حال دون تنفيذ العديد من المشاريع، التي كان من المفروض أن تحقق أرباحا كبيرة، للاقتصاد الوطني.
وأوضح الخبير في الاقتصاد والعلاقات الدولية، الأحد، في تصريح لـ”الموعد اليومي”، أن الشروع في عملية الإحصاء الاقتصادي، خلال الأيام المقبلة، جاء لكون أغلبية الإحصائيات الموجودة حاليا ناقصة، أو خاطئة في الكثير من الأحيان وبعضها أيضا غير دقيقة، ما يتطلب إعادة النظر فيها، وذلك من أجل أخذ القرارات السليمة في كل المجالات، سواء في قطاع السكنات الذي عرف تطورا كبيرا خاصة خلال السنوات الأخيرة، نظرا لإرتفاع عدد السكان، ونفس الشيء بالنسبة للسيارات، وقيس على ذلك الأمور الأخرى، التي تعد من الضروريات لحياة المواطن، وذلك قصد معرفة ما يحتاجه الاقتصاد الوطني من مستلزمات وتوفيرها للمواطن. وربط فريد بن يحي، نجاح الإحصاء في حالة إذا ما كان جدي فقط، من خلاله يمكن بناء اقتصاد لكون كل احتياجاته معروفة وعلى أساس ذلك تنطلق الدولة في توفيرها أو تلبية لكي لا يقع هناك خلال في بعض المنتجات خاصة ذات الإستهلاك الواسع، لتجنب ارتفاع أسعارها كما نلاحظه حاليا في بعض المنتجات، حيث وجد المواطن نفسه عاجزا عن اقتنائها، فهناك أشياء يمكن استيرادها والبعض صناعتها محليا لتغطية العجز الموجود، وتحقيق متطلبات المواطنين، التي تعد من الأولويات. وأضاف المتحدث ذاته، أن مراجعة قانون الاستثمار أصبح أمرا ضروريا للغاية، سواء في القطاع الخاص أو حتى العام، نظرا لتفشي البيروقراطية على نطاق واسع، فالكثير من المشاريع لم تنحج بسبب هذا الأمر، فلكي يصل المستثمر لإقامة مشروعه الاقتصادي يتطلب الأمر عديد الأوراق، عوض وضعها في بطاقية تتوفر على كل المعلومات اللازمة، سواء بالنسبة للمستثمر أو المشروع، وبالتالي تصبح الإحصائيات موجودة في كل منطقة للراغبين في إقامة أي مشروع، كما هو موجود في العديد من الدول التي تعتمد على هذا النظام، وهذا لكسب الجهد والوقت، وبالمقابل إذا رأت الدولة عدم نجاح المستثمر في وقت معين في مشروعه الذي حدد بمدة زمنية، يمكنها التدخل وتنتزعه منه، وكذا نفس الأمر بالنسبة، للشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار ببلادنا، مثلا أن تقوم بالاستثمار في الخدمات وتقوم بتحويل العملة الصعبة إلى الخارج، فهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا، وبالتالي أن يكون الاستثمار وفق شروط معينة، بهدف تطوير الاقتصاد الوطني، الذي يعاني من مشاكل جراء وباء كورونا.
نادية حدار
