الجزائر -أعلن طرفا النزاع في ليبيا ما كانت تستعجل الجزائر حدوثه على أرض الواقع وهو وقف لإطلاق النار، بعد دعوة من موسكو وأنقرة وبعد جملة من التحركات والجهود الجزائرية التي وضعت “ثقلها” في الملف وبعثت برسائل فهمها الفاعلون الكبار واللاعبون الميدانيون في أزمة ليبيا.
وأفادت حكومة الوفاق الوطني في بيان أنه استجابة لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أعلن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج “وقف إطلاق النار الذي بدأ من الساعة 00:00 الأحد”، مشددة مع ذلك على حقها “المشروع في الدفاع عن النفس بالرّد على أي هجوم أو عدوان قد يحدث من الطرف الآخر”.
وكانت قوات حفتر أعلنت، السبت، وقف إطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية، وذلك اعتبارا من منتصف ليلة السبت-الأحد، بحلول 12 جانفي 2020. وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات حفتر، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية في فيسبوك “تعلن القيادة العامة وقف إطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية اعتبارا من الساعة 00:01 الموافق 12 يناير”. وجاء إعلان وقف إطلاق النار مشروطا بأن “يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت”. وهدد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات حفتر، في البيان بأن الرد “سوف يكون قاسيا على أي خرق لهذه الهدنة”.
ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “أونسميل” بالهدنة وحثت الطرفين المتحاربين على “الالتزام بشكل صارم بوقف إطلاق النار وإعطاء فرصة للجهود السلمية لمعالجة كل الخلافات من خلال حوار ليبي-ليبي. وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السراج ومقرها طرابلس في حين تم نشر متعاقدين عسكريين روس إلى جانب قوات حفتر.
وبإعلان وقف إطلاق النار يفتح ملف جديد في الأزمة و هو مسار التسوية الذي يفترض بالجزائر أن تلعب فيه دورا محوريا بحكم ثقلها في ليبيا سياسيا واجتماعيا وجغرافيا خاصة بعد الإدراك والاعتراف الرسمي بالتأخر في الدخول وبسط دورها الحيوي، ما يجعل السلطات الجزائرية هذه المرة أمام حتمية اللحاق بالملف و”تأميمه” لصالح الليبيين لعزل النفوذ الخارجي عن البلاد أو على الأقل التقليل منه ومن خطره في “تأجيج” الوضع فيها.
م.ب
