سلط وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة للحد من ظاهرة العود إلى الإجرام، بخصوص المحبوسين المفرج عنهم، لا سيما في ما يخص الجرائم الخطيرة، من خلال آليات فعالة للمتابعة والمراقبة بعد الإفراج، وتكريس سياسة إدماج اجتماعي شاملة.
وقال الوزير في معرض إجابته على سؤال طرحه النائب جدو رابح تحت قبة البرلمان، أن ظاهرة العود إلى الجريمة تعد من أبرز الإشكاليات التي تواجه مختلف المجتمعات، رغم الجهود المبذولة لإيجاد حلول ناجعة، مبرزًا أن هذه الظاهرة تكتسي أبعادًا اجتماعية واقتصادية وحتى سياسية، وتجذب اهتمام الباحثين والخبراء في مجال علم الجريمة والعقاب، إلى جانب القائمين على رعاية المحبوسين وتأهيلهم. وفيما يخص التدابير المتخذة لضمان عدم عودة بعض المفرج عنهم إلى السلوك الإجرامي، لاسيما بالنسبة للجرائم ذات الخطورة البالغة، أوضح وزير العدل “إن تكريس مبدأ الدفاع الاجتماعي المنوه عنه في المادة الأولى من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين رقم 05-04 الصادر سنة 2005، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحققه وجود المحبوس بين جدران المؤسسة العقابية التي ليست غاية في حد ذاتها بل هي وسيلة لإعادة تأهيل النزيل ، بضمان حقوقه كاملة حتى يتم الإصلاح الفعلي دون الرجوع إلى السجون بسبب ارتكاب جرائم أخرى، إذ يتم تقويم شخصية النزيل بالمؤسسة العقابية وتوجيهه توجيها يتحقق من ورائه الإصلاح الاجتماعي السليم عن طريق برامج تأهيلية تعليمية ومهنية وحرفية للمساجين تحضيرا لهم لما بعد الإفراج. وفيما يخص مدى تفعيل آليات المتابعة والمراقبة بعد الإفراج، خاصة في ظل وجود أنظمة قانونية في بعض الدول تعتمد إجراءات صارمة، قال الوزير أنه لم تعد العقوبة وسيلة للانتقام من الجاني كما كان عليه في الماضي، بل أصبحت تعتبر رعاية قبلية خلال مرحلة تنفيذ العقوبة أي قبل الإفراج عن المحكوم عليه، وبعد الإفراج عن المحبوس هناك الرعاية اللاحقة التي تعد جزء لا يتجزأ من السياسة العقابية لاستكمال المعاملة التي سبق تطبيقها أثناء فترة الحبس لمساعدة المحبوسين في مواجهة “أزمة الإفراج” وذلك بواسطة المصالح الخارجية لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين المتواجدة عبر التراب الوطني. وبخصوص الشق المتعلق بوجود أنظمة قانونية في بعض الدول تعتمد إجراءات صارمة كالأشغال الشاقة أو الأحكام المشددة غير القابلة للإفراج المشروط، أبرز وزير العدل “أن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، قد تضمن أحكاما مستوحاة من الانعكاسات التي أقرتها البيئة الدولية، إذ حاول المشرع الجزائري تبني سياسة عقابية مبنية على أسس علمية تتوافق ومبادئ الخدمة الاجتماعية من جهة، وتراعي مبادئ حقوق الإنسان من جهة أخرى وأثبتت فعاليتها في تقليص معدلات العود إلى الجريمة. وإن معاملة المحبوس المتبعة داخل المؤسسة العقابية، تستند إلى آليات مثل التصنيف والرعاية الصحية والاجتماعية والعمل والتعليم، وخارجها كالوضع في الورش الخارجية الحرية التصفية، الإفراج المشروط، العمل للمصلحة العامة وقدرتها على إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، تحقيق الردع العام والخاص، الحد من معدلات الجريمة في المجتمع.
سامي سعد
