أكد المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الفلاحية (بدر)، محمد بوراي، أن من أهم الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون النقد والقرض، هو تعزيز الحوكمة بإعادة اعتماد نظام العهدة، بالنسبة للمحافظ ونواب المحافظ، مع تنظيم تركيبة كل من مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض.
وأوضح المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الفلاحية (بدر)، خلال تدخله بلجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، الأحد، أنه من أهم التعديلات التي جاء بها مشروع الأمر، المتعلق بالنقد والقرض، هو إعادة اعتماد نظام العهدة بالنسبة للمحافظ ونواب المحافظ، مع منح صلاحيات جديدة تمكنه من مراقبة التحولات التي تشمل البنية المصرفية، التي تلزم البنوك والمؤسسات، بوضع قواعد داخلية للحوكمة. كما أضاف محمد بوراي، أنه ومن أجل تمكين بنك الجزائر من إرساء مهمته المتمثلة في الاستقرار المالي، تم استحداث لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بالمراقبة الاحترازية، مع إنشاء اللجنة الوطنية للدفع، لإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية ومتابعة تنفيذها، وكذا إدراج تدابير جديدة للبنوك التي تواجه ضغوط سيولة مؤقتة، وذلك حفاظا على الاستقرار المالي، بالإضافة إلى إدراج أدوات جديدة للسياسة النقدية، لجعلها أكثر نجاعة، وإمكانية الانخراط في مركزيات المخاطرة والمستحقات غير المدفوعة، للوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقرض بإنخراط هيئات لقروض أخرى. مؤكدا في الأخير، أن تجسيد الصيرفة الإسلامية، يكون من خلال المنتجات والخدمات المصرفية، المطابقة لمبادئ الشريعة الاسلامية، الصادرة عن الهيئة الشرعية للافتاء للصناعة المالية الإسلامية.
نادية حدار
