تم تسجيل أزيد من 112 مليار دج خلال عملية العرض العمومي لبيع أسهم بنك القرض الشعبي الجزائري على مستوى بورصة الجزائر.
أكد رئيس لجنة مراقبة عمليات البورصة (كوسوب)، يوسف بوزنادة، أنه تم تسجيل مبلغ يزيد عن 112 مليار دج خلال عملية العرض العمومي لبيع أسهم بنك القرض الشعبي الجزائري على مستوى بورصة الجزائر. وأوضح بوزنادة، خلال ندوة صحفية خصصت لإعلان نتائج الاكتتاب في أسهم القرض الشعبي الجزائري بغرض إدراجها في البورصة، أن المبلغ الذي تم جمعه يقدر بـ112.570.944.200 دج أي ما يوافق 48.958.634 سهما تم شراؤه من قبل كل أنواع المكتتبين. وأضاف ذات المصدر، أن هذا العدد من الأسهم، الذي يوافق 81.60 بالمائة من مجموع 60 مليون سهما قام البنك العمومي بعرضها للبيع، قد اقتناها المكتتبون على مستوى مجموع الولايات الـ58 عبر التراب الوطني من خلال 49.005 طلب شراء من 30 جانفي إلى 14 مارس الأخيرين. وبحسب القطاعات، فإن قطاع الأشخاص الطبيعيين قد سجل نتيجة تقدر بـ33.38 سهما بقيمة 76.78 مليار دج (68.21 بالمائة)، أما قطاع الأجراء في القرض الشعبي الجزائري فقد سجل 169.570 سهما بمبلغ قدر بـ356 مليون دج، في حين سمح القطاع “المؤسساتي” بتسجيل 3.8 مليون سهما بقيمة اجمالية تقدر بـ8.74 مليار دج، أما قطاع “الأشخاص المعنويين” فقد سجل 26،68 مليار دج موزعة على 11.6 مليون سهما. أما بخصوص توزيع الولايات، فإن الجزائر العاصمة تحتل المرتبة الاولى بـ17.8 مليون سهما، أي بنسبة 36.37 بالمائة، من المجموع المباع، ثم تأتي ولايتي سطيف ووهران على التوالي بـ7.8 بالمائة و6.06 بالمائة من مجموع الأسهم المباعة. كما أعلن رئيس البورصة عن معدلات الاكتتاب حسب الطلب، حيث تم تسجيل 2.3 مليون دج/طلب لمجموع المكتتبين، و 1.7 مليون دج للأشخاص الطبيعيين و25.2 مليون دج للأشخاص المعنويين. وقد تم القيام بالاكتتابات في حدود 62 بالمائة على مستوى الوسطاء في عمليات البورصة للقرض الشعبي الجزائري، و38 بالمائة على مستوى وسطاء اخرين لعمليات البورصة تابعين للمؤسسات المالية.أما فيما يخص التوزيع الجغرافي، فان الولايات الـ11 الأولى حسب أهمية الاكتتاب قد اقتنت 76 بالمائة من مجموع الاكتتابات، أي بـ37.36 مليون سهم، حيث مثلت الجزائر العاصمة، 48 بالمائة من هذا المجموع، متبوعة بولايتي سطيف (10 بالمائة) ووهران (8 بالمائة). كما أشار السيد بوزنادة، من جانب آخر، إلى أن هذه العملية قد سجلت اصدار 44.708 طلب من قبل الأشخاص الطبيعيين، و3.209 من قبل أجراء القرض الشعبي الجزائري، و33 طلب من القطاع المؤسساتي، و1.055 طلب من قبل اشخاص معنويين. ويجدر التذكير، بأن هذه العملية تندرج في إطار فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري بقيمة 137.94 مليون دج، والتي شكلت موضوع مذكرة إعلامية صادقت عليها لجنة مراقبة عمليات البورصة. كما تمت الإشارة، إلى أن سهم القرض الشعبي الجزائري قد جمع كل شروط القبول في التداول الرسمي المنصوص عليها في قانون البورصة رقم 23-04 المتضمن النظام العام لبورصة قيم الأوراق المالية. وقد تم إدخال الورقة المالية للقرض الشعبي الجزائري إلى القسم الرئيسي لسوق الأوراق المالية من خلال إجراء عرض السعر الثابت، أما بداية المفاوضات الخاصة بالورقة المالية للقرض الشعبي الجزائري فستنطلق غدا الثلاثاء.
أ.ر
