أبرز المدير العام لبورصة الجزائر، يزيد بن موهوب، زيادة حجم التداولات في البورصة، مؤكدا أن رهان المرحلة القادمة يقوم على تحقيق الشمول المالي، مشيرا أن هناك تبسيطا لشروط إدراج المؤسسات الناشئة ومساعدتها على تحصيل تمويلات من البورصة، موضحا “الشروط تستلزم أن تكون الشركة ذات أسهم؛ وذاك يسمح بتطوير أي شركة”. ونوّه بن موهوب في تصريحات خصّ بها برنامج “ضيف الصباح”، إلى أن إدارة بورصة الجزائر شرعت في تفعيل عدة آليات تمويلية جديدة، لا سيما الصناديق الاستثمارية، وفتح السوق أمام المؤسسات الناشئة، خصوصا مع رغبة السلطات العمومية خلق نسيج بين المؤسسات الصغيرة ونظيرتها الكبرى، وفي مقابل تشديده على أنّ البورصة التي أنشأت عام 1997، هي أداة مالية مختلفة، وتتطلع لأن تتموقع كسوق مفتوحة على الشركات والمستثمرين، لفت بن موهوب إلى أن الهدف يبقى جعل بورصة الجزائر بورصة رقمية عبر تفعيل نظام معلوماتي جديد يكفل بيع السندات مباشرة عبر الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. وأحال مدير بورصة الجزائر على تطلع مصالحه لتكوين متعاملي السوق، وخلق نظام بيئي للبورصة، مشيدا بما أنجزته السلطات العمومية على صعيد إقرار إصلاحات ضريبية للبورصة عبر إعفاء الأرباح من الضريبة، مركزا على أن: “البورصة ملك للبنوك والمؤسسات وعموم المستثمرين، وهي متممة للتمويل الكلاسيكي، وتعنى بتخفيف الضغط عن المنظومة البنكية عبر أدوار صناديق الاستثمار التي تمكّن الشركات من حوكمة جديدة تؤهلها لدخول سوق المعاملات. إلى ذلك، أوعز بن موهوب، أن مبدأ البورصة ينبني على فتح رأس مال الشركات، مشيرا إلى أن ثمة معيقات ثقافية تمنع الشركات العائلية من فتح رؤوس أموالها، وحرص على طمأنة المتعاملين، بالقول إن الهدف يكمن في جعل البورصة أداة لتمكين الشركات من نمو سريع، قائلا أنه: “أصبح من اللازم خلق فرص للشركات الناشئة لولوج البورصة، لذا نراهن على فتح سوق تعرف بالشركات عالميا”، مجددا التذكير بوضع الدولة لـ58 صندوقا ولائيا مفعلا لخدمة الحاضنات، وتسريع الانتقال من اقتصاد الريع إلى الاقتصاد المنتج”. وثمّن بن موهوب دخول عهد الصيرفة الإسلامية في الجزائر، عامها الثالث؛ مشيرًا إلى ما تشهده الجزائر من معاملات الصيرفة الإسلامية والتأمين الإسلام، بيد أنّه تصوّر بوجوب فتح مشروعات أخرى، مستطردًا: “صار مفروضًا مشروع الصكوك وهي سندات، وننتظر تعديلاً في قانون التجارة؛ على نحو يضمن قفزة نوعية وعصرنة للبورصة في الجزائر”. ولاحظ مدير البورصة، أن الأموال المتداولة خارج السوق النظامية لا تزال عائقا كبيرا، مقدرا أن العمل على رقمنة المعاملات المالية سيسمح بجذب هذه الأموال وتحقيق هدف الشمول المالي ومن ثم انعاش البورصة وانعاش الاقتصاد، مؤكدا أن البورصة تقتضي الشفافية في المعاملات والافصاح المالي، وهو إجراء منصوص عليه في القانون التجاري، ورغم غياب ثقافة البورصة، شهد حجم مبادلاتها -بحسب بن موهوب- زيادة بـ244 بالمائة في 2022 مقارنة بـ2021، وهذا بفضل تنامي سوق السندات، على حد تأكيده، في وقت سجلت البورصة طلبات اكتتاب ستكلل بانضمام شركتين ناشئتين في السداسي الأول من عام 2023.
سامي سعد
