أكد بوزيد لزهاري، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مصادقة الهيئة الأوروبية على قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر يثير الاستغراب ويفضح ما أسماها سياسة الكيل بمكيالين.
وأوضح لزهاري لموقع كل شيء عن الجزائر “نتعجب ونستنكر في نفس الوقت مصادقة البرلمان الأوروبي على قرار يدين حقوق الإنسان في الجزائر، وأعتبر ما قام به يدخل في سياسة الكيل بمكيالين”. وتابع في السياق “عوض أن يتكلم البرلمان الأوروبي عن الوضع في فلسطين وقتل الأطفال بشكل يومي في قطاع غزة التي هي جرائم موثقة بالصوت والصورة، يتحدث عن اعتقالات عشوائية في الجزائر وكأن كل المواطنين في بلادنا يتواجدون في السجن”.
وشدّد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان “إذا كان للبرلمان الأوروبي أمثلة فلماذا لا يقدمها لنا بصفة تعسفية حتى يتم التحقيق فيها، كما أريد أن أطرح تساؤلات، من هم الأشخاص الذين قدموا هاته المعلومات عن حقوق الإنسان في الجزائر وما هو مصدرها”. وأبرز لزهاري، أن مصادقة البرلمان الأوروبي عن قرار يدين الجزائر في
الظروف الصعبة التي تعيشها والمنعرج الهام المقبلة عليه وهو تنظيم انتخابات رئاسية، أمر مرفوض، ولا يمت للواقع بصلة”. وتابع “الآن نحن نشتبه في دور للأشخاص الذين أخلطوا الوضع في ليبيا يريدون أن يلعبوا بالجزائر لكن هيهات لأننا نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية وحريصون في نفس الوقت على تطبيق حقوق الإنسان”.
أيمن.ر
