أكد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، أن التأسيس لإطار قانوني يراعي المستجدات الحاصلة في مجال الإعلام والاتصال بالجزائر، بات حتمية لا مفر منها، وذلك باستحداث التنظيم الاحترافي، بهدف النهوض بالقطاع، والذي يشمل أخلقة العمل الإعلامي، وذلك وفق أخلاقيات المهنة والقيم الإعلامية العالمية، مشددا على ضرورة مسايرة التطور، الحاصل في القطاع عن طريق مقاربة احترافية تشاركية، قصد المساهمة في تعزيز دوره.
وأوضح وزير الاتصال، أثناء إشرافه على افتتاح اليوم الدراسي، حول “المنظومة القانونية لقطاع الاتصال”، الذي جرت فعاليته بالمدرسة العليا للفندقة بعين البنيان، أن التأسيس لإطار قانوني يراعي المستجدات الحاصلة في مجال الاعلام والاتصال بالجزائر بات حتمية لا مفر منها، وذلك عن طريق استحداث التنظيم الاحترافي اللازم لتطوير المنظومة الإعلامية الوطنية، لضمان بيئة مهنية ملائمة تعزز حرية الصحفي، وتوازن بين الحرية والمسؤولية ترتقي بآداب وأخلاقيات المهنة، إضافة إلى المساهمة في رفع نجاعة المؤسسات الإعلامية، خاصة في ظل المخاطر التي تمثلها حروب الجيل الرابع. وشدد محمد بوسليماني، على ضرورة مسايرة تطور القطاع، عن طريق مقاربة احترافية تشاركية تساهم في تعزيز دور الإعلام الوطني، لكونه أداة محورية لضمان الحق في المعلومة ومرافقة جهد البناء الوطني، للدفاع عن القيم والمبادئ الإنسانية الجامعة، معتبرا أن النهوض بالقطاع، يشمل بالضرورة أخلقة العمل الإعلامي، وفق القيم الإعلامية العالمية وأخلاقيات المهنة، إضافة إلى ترقية جودة الخدمة الإعلامية، وبناء خطاب إعلامي مسؤول، وكذا ضمان شفافية تمويل وسائل الإعلام. كما أضاف المسؤول الأول على القطاع، أن هذا المسعى الذي يراد الوصول إليه، مستلهم من أحكام دستور 2020، خاصة فيما يتعلق بالمادة 54 التي تضمن حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والالكترونية، وما تشمله من حقوق كحرية التعبير وإبداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة وحماية استقلالية الصحفي والسر المهني ، مع إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية ومواقع إلكترونية. وأشار في السياق ذاته، أن عملية استحداث تنظيم احترافي، لقطاع الاتصال، ستشمل مختلف الجوانب ذات الصلة بالممارسة والتسيير المهنيين، منها توطين القنوات الخاصة التي تخضع خلال الفترة الحالية للقانون الأجنبي، نتيجة فراغات قانونية، والتي سنحرص على التكفل بها، كإجراء سيادي وضروري يساهم في الاستثمار في الموارد البشرية والمادية الوطنية، لتجنب استنزاف العملة الصعبة. واعتبر الوزير، أن تنظيم هذا اليوم، والذي شهد حضور العديد من مسؤولي ومدراء وممثلي مؤسسات إعلامية من القطاعين العام والخاص، يدخل في سياق برنامج يرتكز على تطوير مهنة الإعلام ووسائل الاتصال بالجزائر، والتي اكتسبت مفاهيم وأدوار جديدة استحدثها التطور التكنولوجي الذي يميز القطاع، داعيا كافة الفاعلين في المجال الصحفي، والمهنيين المختصين، للمساهمة في تحقيق هذا المسعى، بتقديم اقتراحات بناءة وإيجابية، قائلا “أن إرساء منظومة قانونية، قوية ومتكاملة، يعد من الرهانات الأساسية، التي يعمل القطاع على كسبها، من مشاريع القوانين الجاري إثراؤها”، مضيفا أن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي ترتكز على سن قوانين تفتح المجال أمام المهنيين بإشراكهم في النظرة التجديدية، وإرساء قطيعة مع مقاييس المشهد الإعلامي. ومن بين أهم النتائج المتوجة لأشغال هذا اليوم الدراسي الاستلهام من قوانين الإعلام السابقة التي تعد ثمرة جهود الجميع للرقي بالممارسة الإعلامية، لإحتوائها على عدة مزايا، مع وجوب إعداد ترسانة قانونية يمتد أثرها على المدى الطويل، لخدمة المنظومة الإعلامية، للسماح برفع تحديات المرحلة الراهنة والمستقبل، وكذا ترقية أداء المواقع الإلكترونية، لتمكينها من لعب دورها في صد الحملات الإعلامية المغرضة التي تستهدف الجزائر، العمل على وضع تعريف واضح للصحفي المحترف وتحديد مفهوم الخدمة العمومية، ضمن الإطار القانوني لقطاع الإعلام، مع إنشاء مجلس لأخلاقيات المهنة.
نادية حدار
