أفاد الدكتور مهدي بوشطارة، أستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للمناجمنت، أن الجزائر تعيش على وقع إصلاحات كبيرة سواء الاقتصادية أو من الجانب المالي والتعليم العالي، هدفها الأساسي تعزيز الشفافية، مبرزا سعي الجزائر إلى المضي نحو تكنولوجيا حديثة وإنجاح التحول الرقمي.
وأشاد الدكتور مهدي بوشطارة في تصريح إذاعي، السبت، بالعمل الكبير الذي تقوم به الدولة الجزائرية في مجال الإدارة الإلكترونية، مشيرا إلى أن تحقيق هذه النقلة يتطلب جهدا كبيرا وتكوينا عاليا، حيث عملت الجزائر على استحداث مدرسة للذكاء الاصطناعي وعيا منها بحتمية هذا التوجه الذي أصبح أمرا واقعا كما أن اغلب جامعات الوطن تتوفر على تخصصات ذات الصلة بالإدارة والحوكمة الالكترونية. وفي جانب البنى التحتية، تجدر الإشارة، حسب ذات المصدر، فإن مساحة الجزائر التي تفوق المليونين يتم تغطيتها بخدمات الأنترنت “رغم بعض النقائص التي نرى أنه ليس لها الأثر الكبير على النشاطات الاقتصادية أو التعليمية أو غيرها”. يقول المتحدث، مشيرا أنه قد ظهرت أهميتها، خاصة في أزمة كوفيد-19 وشكلت دورا هاما في التعليم عن بعد وحاليا استخدام التكنولوجيات الحديثة في مجلات التعليم العالي مثلا بدأ يعطي ثماره في الجزائر. وفي المجال الاقتصادي، أكد المتحدث، سعي الجزائر إلى المضي نحو التكنولوجيا حديثة مثلا من خلال إعلان الوزير الأول على التوجه نحو الدينار الرقمي وهو نظام الآن قيد الاختبار يعتمد على التكنولوجيات الرقمية ، بهدف حل عدة مشاكل منها محاربة كل التعاملات غير الرسمية او مايعرف بالسوق الموازية”، لكن الأمر يتطلب مسايرة للتطورات المتسارعة عالميا”، موضحا أن الهدف الآن هو تعزيز حوكمة البيانات في مجال حماية الخصوصية لضمان الأمان واحترام الحقوق الشخصية عند استخدام هذه البيانات وهو مايشجع الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص وأيضا المجتمع المدني في تحقيق اهداف الانفتاح عن المعلومة وتعزيز التنمية المستدامة. كما أشار، أن الجزائر تبذل جهودا كبيرة لمواكية هذه الثورة المعلوماتية ودون إغفال العمل في مجال الامن السبرياني في ظل الهجمات والتهديدات الرقمية للمعلومات ولهذا يجب أيضا الاستفادة من البيانات الضخمة big data من أجل تحليلها بشكل ذكي للخروج باستراتيجيات وقرارات بناءة ولا بد من التأكيد على ضرورة تشجيع استخدام التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في كل المجالات ومواكبتها بترسانة قانونية متجددة تواكب هذا التسارع التكنولوجي. وأبرز مهدي بوشطارة، أن تكنولوجيا المعلومات والرقمنة هي محل اهتمام جميع الفواعل في الاقتصاديات بما فيها المنتج والمستهلك، القطاع البنكي أو الفلاحي أو غيرها من المجالات الأخرى وهذا من حيث يسمح لمختلف المتعاملين الوصول الى المعلومات بشكل سريع وفعال، من جهة أخرى العمل على تعزيز الشفافية بالنظر أن الأنظمة الحديثة تعمل على إعطاء المعلومة في وقتها لتعزيز الشفافية، حيث أصبح يقاس مدى تطور الدول بمدى ضمان الشفافية في الوصول إلى المعلومة. واوضح المتحدث ان هناك العديد من الاستراتيجيات الآن تقوم بها قطاعات حيوية، على غرار وزارة الرقمنة التي حولت الآن لتكون تابعة مباشرة لرئيس الجمهورية وهو دليل على كونها أصبحت سيادية، موضحا أنه حاليا أضحت سيادة الدول مرتبطة بسيادتها على المعلومات.
سامي سعد
