كشف مدير الدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مهدي بوشطارة، أن كل المؤشرات تؤكد بأن الجزائر تمكنت من تحقيق الاستقرار الاقتصادي، كاشفا أن “الحكومة وظفت مجموعة من الحزم من أجل استرجاع الاستقرار على جميع المستويات”.
ولدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أضاف مهدي بوشطارة، أنه “واعتماد على بعض المؤشرات الاقتصادية الجزئية والكلية فإن الاقتصاد الجزائري -حسبه- بصحة جيدة بفضل السياسة المالية التي اعتمدتها الجزائر والتي ساهمت في إعادة بعث عجلة التنمية”. في سياق متصل، أشار بوشطارة إلى أن “قانون الإستثمار سيساهم في إنعاش الإقتصاد الوطني من خلال التدابير الفعلية لمرافقة المستثمرين لتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع”، قائلا أنه “سيساهم أيضا في جلب رؤوس أموال جديدة للجزائر من خلال تنويع الاقتصاد الوطني والتقليص من البطالة، وكذا ردع البيروقراطية وتجسيد مبدأ الشفافية في المعاملات”. من جانب آخر، أشاد بالدور الفعال الذي يقوم به المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بفضل التقارير والمذكرات التوجيهية التي يقدمها للحكومة من خلال دراسة أثر النقطة الاستدلالية أو منحة البطالة أو التقاعد على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، وهذا بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطننين ذوي الدخل الضعيف والمتوسط ومن أجل أيضا توزيع عادل للثروات”. كما أردف المتحدث، أن “التوصيات المقدمة من قبل مصالحه تم أخذها بعين الاعتبار من قبل الحكومة التي اتخذت عدة إجراءات”، مؤكدا أن “الدولة الجزائرية تركز كثيرا على الجانب الاجتماعي الذي يعتبر من بين الركائز في سياستها الاجتماعية من خلال سياسة الدعم التي انتهجتها”. في المقابل كشف أيضا، عن أنه “من أجل المحافظة على الدعم وتأطيره يجب تطوير منظومة معلوماتية فعالة لتحديد واستهداف الفئات الاجتماعية المحتاجة للدعم”.
سامي سعد
