ثمّن رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اعتماد مبدأ المـيزانية حسب النتائج والأهـداف وكذا التدابير المتعلقة بإلزام الحكومة بتقديم عرض الحكومة حول الاستراتيجية المتعـددة السنوات، إضافة للإجراء المتعـلق بتزويد البرلمان بتـقاريـر عن مردودية جميع الوزارات، حيث كل هذه التدابير ذات أهـمية بالغة، كونها ستـقـوي عـلاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان، مشيرا أن الحزائر الجديدة أصبحـت واضحة المعالم، لكون الإقلاع الشامل الذي وعـد به الرئيس، يحترم الخصوصيات الحضارية والتاريخية.
وأوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني، الأحد، خلال تدخله في أشغال اليوم الدراسي الموسوم بـ”التوجهات الجديدة لميزانية الدولة في إطار الإصلاح الميزانياتي وفقا للقانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية”، أن القانون العـضوي 18-15 يرمي إلى إدخال تحوّلات عـمـيقة في كيفـيات تسيير المال العام، وذلك عن طريق إصلاح الإطار الميزانياتي والمحاسبي، كوسيلة لعـصرنة المالية العـمومية، متوقعا أن تحقق التدابير المتضمنة فيه استشرافا أكثر فعالية في التسيير، لا سيما من جهة التقـدير الحـقـيقي للـنـفـقات، ووضع آليات لمواجهة الظروف الطارئة من خلال الاعـتمادات الملحـقة وقانون المالية التصحيحية. كما أضاف بوغالي، أن الجزائر الجديدة أصبحـت واضحة المعالم، باعتبار أن الإقلاع الشامل الذي وعـد به، الرئيس عـبد المجـيد تـبـون، يحترم الخصوصيات الحضارية والتاريخية ويحدد في نفس الوقت الآليات والميكانيزمات التي تُدخلنا في روح العصر، مشيرا أن المـحافـظة عـلى الهـوية، ينبغي أن تتماشى والإفادة مما توصل إليه العالم من أدوات للتحكم والحكامة والرشادة، على غرار تسيير المالية العـمومية من خلال الأهـداف، بدل الاعـتماد عـلى الـتوقعـات التي كثيرا ما تكون غير خاضعة لمنطق دقـيق.
نادية حدار
