صادق المجلس الشعبي الوطني، الإثنين، على مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-03، المؤرخ في 3 جوان 1998، والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها.
ويأتي هذا التعديل، في إطار الإصلاحات الشاملة التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والهادفة إلى تعزيز استقلالية القضاء، وتحديث المنظومة القانونية الوطنية لمواكبة التطورات الحاصلة والاستجابة لتطلعات المواطنين. وفي كلمة ألقاها عقب التصويت أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد بوغالي، أن القانون الجديد يهدف إلى ترسيخ مبدأ التخصص القضائي بين القضاء الإداري والقضاء العادي، وهو ما سيساهم في تعزيز نجاعة العدالة وتطوير منظومتها بما يتماشى مع المعايير الحديثة. وقد حظي مشروع القانون، بمناقشة معمقة داخل المجلس، حيث قامت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بدراسته وإثرائه عبر مجموعة من التعديلات. ووجه بوغالي شكره إلى وزير العدل، حافظ الأختام، على الجهود التي يبذلها في سبيل تطوير قطاع العدالة، في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي يضع استقلالية السلطة القضائية وتقريب العدالة من المواطن ضمن أولوياته. كما ثمّن، دور وزيرة العلاقات مع البرلمان في تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وختم كلمته، بالإشادة بالتعاون المثمر بين مختلف الأطراف، مؤكدا أن المصادقة على هذا القانون تعد خطوة إضافية في مسار تحسين النظام القضائي، بما يضمن مزيدا من الفعالية والعدالة للمواطنين.
محمد بوسلامة
