أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الثلاثاء، خلال اليوم البرلماني المنظم تحت عنوان، من أجل استراتيجية وطنية لضمان الأمن الغذائي المستدام، أن الأمن الغذائي هو أساس أي نهضة، والعمود الفقري للسيادة الوطنية التي تستعيدها بلادنا لتكون رقما فاعلا في الساحة الدولية، والتوجه الجديد للجزائر الجديدة قد خلق من فرص تحقيق الأهداف المتوخاة ما يسمح بالاعتماد على الثروات البديلة.
وأوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن هذا الموضوع يدخل في صميم التحول الذي تعيشه الجزائر، وفي صلب اهتماماتها الاستراتيجية، باعتبار الأمن الغذائي يعد أساس أي نهضة، والعمود الفقري للسيادة الوطنية التي تستعيدها بلادنا، لتكون رقما فاعلا في الساحة الدولية، حيث لا يمكن أن نتحدث عن أية سيادة، إذا كانت معيشة المواطنين مرتبطة بما نستورده من غذاء، وقد صدق القول المأثور “لا خير في أمة تأكل مما لا تنتج وتلبس مما لا تنسج”، وبالمقابل فإن خارطة الطريق (2020-2024) المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة، المستمد من برنامج رئيس الجمهورية، يركز على الجهود المبذولة في تطوير الفلاحة الصحراوية، حيث تم إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالصحراء، لمرافقة أصحاب المشاريع بالجنوب. وأضاف بوغالي، أن جزائر اليوم وما رسمته من خطط للتنمية الشاملة، تدرك ما للغذاء من دور حاسم في تحقيق الأمن المتعدد الأبعاد، وليس ثمة من إقلاع ما لم يتم التحكم في ثرواتنا ، والتي تأتي الفلاحة في مقدمتها جميعا، والجزائر البلد القارة، لها من الإمكانيات، ما يؤهلها لأن تكون رائدة في مجال الفلاحة والزراعة، وهو الأمر الذي لم يغفله برنامج، عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، الذي أولى لهذا القطاع أهمية بالغة، ما جعلنا نخطو خطوات كبيرة ونحقق مستوى من الإنتاج، أدى إلى تقليص فاتورة الواردات، ووفّر من العملة الصعبة، وما تحقق في ظرف قصير، يفتح الأبواب نحو التحكم في المزيد من الإنتاج الذي يضمن الاكتفاء الذاتي، وتصدير المنتوجات. وأشار المسؤول ذاته، أن التوجه الجديد للجزائر الجديدة، خلق فرص تحقيق الأهداف المتوخاة، وبإمكان الجزائر أن تُؤَمّن غذاءها باستغلال ما توفر لديها من إمكانيات، وما هيأته من الأجواء سواء القانونية أو السياسية أو المالية، وهو المناخ الملائم للوصول إلى كل الأهداف المسطرة، حيث شروط تحقيق الأهداف قد اجتمعت، وعلى رأسها الإرادة السياسية والعزم على كسب الرهان، يضاف إلى ذلك توفر العنصر البشري القادر على رفع التحدي، موضحا أنه نتيجة الجائحة والتغيرات المناخية، أدى لتراجع الغذاء العالمي، وبالتالي ارتفاع أسعار المواد، وبلادنا واجهت ذلك بكثير من الإجراءات والتدابير اللازمة والمناسبة، تعمل على تحصين المجتمع من نقص المواد، وتُعَوِل على الاستثمار في قطاع الفلاحة والزراعة، واستغلال ثروة الأرض.
نادية حدار
