أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الثلاثاء، على ضرورة استجماع كل الطاقات من أجل تثمين دور -الوقف- في بعث التنمية باعتباره جانبا مهما من جوانب الاستثمار.
وخلال اليوم البرلماني الذي بادرت بتنظيمه لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، بمقر المجلس الشعبي الوطني حول (الوقف ودوره في التنمية المستدامة: رؤية حضارية وثقافية)، قال بوغالي، أنه لقد حان الوقت أن نستجمع كل الطاقات وفي هذا الوقت بالذات الذي تسعى فيه بلادنا للاستثمار في القدرات والإمكانيات المتاحة، فالجزائر اليوم تستعيد بناء منظومتها بما يتوافق والتصور الجديد لحشد المقدرات بعثا للتنمية في جميع مجالاتها وهو الأمر الذي تعهد به السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية وأكد رئيس المجلس، في افتتاح اللقاء أن الوقف يمكن أن يكون رافدا مهما من روافد التعبئة والحشد ويمكن أن يكون جانبا مهما من جوانب الاستثمار إذا استطعنا كمؤسسات وهيئات أن نبرز دوره في التنمية التي نرمي إليها جميعا. واعتبر السيد بوغالي، أن الوقف في ديننا الحنيف يحظى بمكانة إيمانية راقية ورفيعة، ذلك أنه من أبرز وجوه الخير والمعروف لما له من إثر طيب ينعكس على الفرد والمجتمع، مبرزا أن الوقف في الإسلام حماية وصيانة للمجتمع وسبب من أسباب التماسك والانسجام بين أفراده وسبيل إلى القضاء على مشاعر الحقد والكراهية بالتعاون والتكافل وهو المحافظ على كرامة المحتاج من الجوع والفقر والمرض. وفي ذات الإطار، أوضح رئيس المجلس، أن وجوه البر وعمل الخير متعددة فلا تؤخذ من القادرين الأثرياء كالزكاة، بل يخرجونها بدافع الرغبة في فعل الخيرات، يفيد منها أصحاب الحاجات والمعوزين من فقراء ومساكين وطلبة العلم والأرامل والأيتام وأبناء السبيل والوقف أيضا، يكون من الأعمال التي تخدم المصالح العامة، كالمساهمة في بناء المساجد والمستشفيات والمدارس والمساكن وشق الطرقات وغيرها من أعمال البر، مشيرا أن الإسلام جعل في الوقف منزلة كبرى بل اعتبره من أولويات المجتمع المسلم، حيث شرع من أجل المنفعة العامة والخاصة. بدوره، أشار رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، عبد الكريم عايد، في مداخلته، أن اختيار موضوع (الوقف ودوره في التنمية المستدامة: رؤية حضارية وثقافية) كمحور لليوم البرلماني يندرج في إطار جهود الدولة لرعاية هذه العبادة المالية الجليلة والوظيفة الاقتصادية الناجعة والمثمرة ومن أهم مؤشرات الاهتمام بهذا الجانب صدور الرسوم التنفيذي رقم 179-21 المؤرخ في 3 ماي 2021، الذي أنشأ بموجبه الديوان الوطني للأوقاف والزكاة ككيان قائم على تسيير وتنمية واستثمار الأموال الوقفية والزكوية. وتابع ذات المتحدث، أن الوقف بمفهومه العام أحد أسباب التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة لأمتنا من خلال تفعيل آلياته واستثمار أنواعه وتحقيق مقاصده وقد سبق أن أدت مؤسسة الوقف عبر العصور وفي مختلف المجتمعات هذا الدور التنموي من قبل وذلك عندما تهيأت لها الأطر الملائمة، وانسجمت مع المفاهيم الصحيحة لرسالة الوقف الحضارية، حيث لم يقتصر دور الوقف في الأمور التعبدية بل امتدت لتشمل كل جوانب تنمية المجتمع. وفي سياق متصل، أكد السيد عايد، أن تنشيط دور الوقف من أجل المساهمة في التنمية اليوم يتجاوز الجهود الفردية ليصبح عملا جماعيا تتضافر وتتكاثف فيه الخبرات والإمكانات وتنشط حركة الاجتهاد الفكري للوفاء باحتياجات الوقت الراهن من قضايا ومشاكل عصرية متجددة وذكر المصدر، أن الملتقى يهدف إلى تحقيق النجاعة التشريعية المرتقبة من خلال الرؤية الحضارية لمنظومة الوقف وتجسيد لمعاني الخدمة الاجتماعية والتنمية الشاملة والتنمية المستدامة وتحقيق المقاولاتية الشعبية الخيرية وفقا لأهداف على غرار، بيان مفهوم الوقف كرؤية حضارية للامة، تفعيل المقاصد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للوقف وإبراز دور الجزائر قديما وحديثا والتأسيس للوقف الاجتماعي، تعزيز كل المبادرات المتعلقة بترقية الأملاك الوقفية ودعم مؤسساتها إضافة إلى حل الإشكالات القانونية المطروحة على المستوى الوطني.
دريس.م
